-
جولة عربية للمبعوث الأمريكي.. وتأكيد على مواصلة الضغط على النظام السوري
أعلنت الخارجية الأميركية، يوم أمس، أن المبعوث الخاص لسوريا، جويل رايبيورن، سيبدأ جولة في المنطقة، تشمل الإمارات العربية المتحدة والأردن، خلال الفترة ما بين 4 إلى 7 يناير / كانون الثاني، لإجراء محادثات مع الجهات الرسمية، إضافة لقادة المجتمع المدني، بشأن الوضع في سوريا.
وبحسب الخارجية، فإنّ المبعوث الخاص، سيعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة، بالعمل مع الشركاء الدوليين، في حملة الضغط الاقتصادي والسياسي ضد نظام الأسد وداعميه، بهدف إنهاء العنف ضد الشعب السوري ووقف عرقلة الجهود لإنهاء الصراع.
وسبق للمبعوث الخاص بسوريا جويل رايبيورن، أن قدّم إيجازاً صحفياً للمهتمين بالشأن السوري، نهاية الشهر الماضي، في الذكرى السنوية الأولى لقيام الرئيس ترمب بالتوقيع على "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذي أجازه الكونغرس الأميركي بموجبه عقوبات اقتصادية، لتعزيز المساءلة عن الفظائع الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، والتي يرقى بعضها لمصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب الخارجية، فإنّ المبعوث الخاص، سيعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة، بالعمل مع الشركاء الدوليين، في حملة الضغط الاقتصادي والسياسي ضد نظام الأسد وداعميه، بهدف إنهاء العنف ضد الشعب السوري ووقف عرقلة الجهود لإنهاء الصراع.
وسبق للمبعوث الخاص بسوريا جويل رايبيورن، أن قدّم إيجازاً صحفياً للمهتمين بالشأن السوري، نهاية الشهر الماضي، في الذكرى السنوية الأولى لقيام الرئيس ترمب بالتوقيع على "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذي أجازه الكونغرس الأميركي بموجبه عقوبات اقتصادية، لتعزيز المساءلة عن الفظائع الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، والتي يرقى بعضها لمصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقال رايبورن في معرض حديثه، إنه "فيما نحتفل بهذه الذكرى السنوية للتوقيع على قانون قيصر، أودّ أن أذكر بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتنفيذ حملة متواصلة من الضغط الاقتصادي والسياسي، لمنع نظام الأسد وأكبر مؤيدين له، من حشد الموارد لشحذ حربهم ضد الشعب السوري".
يشار إلى أنّ المبعوث الخاص رايبورن، سيؤكّد في اجتماعاته، بحسب بيان الخارجية الأميركية، على موقعها، على أهمية الجهود الجماعية للتوصل إلى حل دائم وسلمي وسياسي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
ليفانت- وكالات
