الوضع المظلم
السبت ١٨ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • تقرير أممي يتهم ميليشيا الحوثي بالفساد وسرقة المال العام

تقرير أممي يتهم ميليشيا الحوثي بالفساد وسرقة المال العام
1532156987blobid0

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء، إن التقرير الأخير لفريق الخبراء الأممي المعني باليمن أكد على "فساد ميليشيا الحوثي وسرقتها للمال العام"، مطالباً الفريق بالتحقيق في مصير الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.


وأضاف الوزير، على حسابه بموقع "تويتر"، أن تقرير الخبراء الأمميين "كشف بالأدلة والأسماء والأرقام نماذج من عمليات غسل الأموال والاستيلاء غير القانوني على الإيرادات العامة وحجز ومصادرة الأصول لتمويل حربهم (الحوثيين) ضد اليمنيين".


وتابع: "التقرير يؤكد استمرار عمليات النهب المنظم للمال العام من قبل قادة الميليشيا الحوثية لشراء العقارات ونقل الأرصدة والاستثمار في الخارج، فيما يعاني غالبية المواطنين في مناطق سيطرتها أوضاعا مأساوية بعد أن فقدوا رواتبهم وأعمالهم وفي ظل معدلات غير مسبوقة من الجوع والفقر والمرض".


٣-نطالب فريق الخبراء التحقيق في مصير الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة ومئات المليارات في الخزينة العامة منها أربعمائة مليار ريال طبعة جديدة نهبتها المليشيا الحوثية من البنك المركزي،ومصير أموال صندوق التقاعد الحكومي،ومئات المليارات من الايرادات سنويا من الضرائب والجمارك والزكاة


وطالب الإرياني فريق الخبراء "بالتحقيق في مصير الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة ومئات المليارات في الخزينة العامة منها 400 مليار ريال طبعة جديدة نهبتها الميليشيا الحوثية من البنك المركزي".


كما طالب الوزير الفريق الأممي بالتحقيق في "مصير أموال صندوق التقاعد الحكومي، ومئات المليارات من الإيرادات سنويا من الضرائب والجمارك والزكاة".


وأوصى الخبراء الأمميون مجلس الأمن الدولي، في تقريرهم السنوي بشأن اليمن، بضرورة اتخاذ إجراءات ضد ميليشيا الحوثي، ومنها التصدي للأسلحة المتطورة المهربة ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة.


كما طالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام الميليشيات للمؤسسات الاجتماعية، وشددوا على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء والمصارف الخاصة وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال.


٤-ندعوا المجتمع الدولي الى دعم جهود الحكومة الشرعية لبسط سلطة الدولة على كامل التراب اليمني كونها الضامن الحقيقي للحقوق العامة والخاصة وحفظ المال العام وتوفير المرتبات للموظفين وتحسين الخدمات العامة وتامين الاحتياجات الاساسية للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية


وشدد الخبراء أيضا على التوقف عن اعتقال مسؤولي وموظفي المصارف وترهيبهم ونهب الشركات المملوكة لمعارضيهم.


ودعا التقرير إلى تشكيل فريق أممي معني بالتحديات التي تواجه السلام نتيجة امتلاك الميليشيات أسلحة جديدة مثل الطائرات المسيرة.


كما نوه التقرير الأممي إلى أن الميليشيات الحوثية تستخدم نوعا جديدا من الطائرات المسيرة من طراز "دلتا" وصواريخ "كروز".


ليفانت- تويتر


 

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!