الوضع المظلم
الثلاثاء ٠٧ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • البرلمان المصري يقرّ نهائياً قانون فصل موظفي "الإخوان"

البرلمان المصري يقرّ نهائياً قانون فصل موظفي
مجلس النواب المصري

خلال جلسته العامة، أقر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور "حنفى جبالى"، اليوم الاثنين، بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. مشروع القانون الذى يستهدف فصل الموظفين "الإخوان والعناصر الإرهابية" من الجهاز الإدارى للدولة.



ومشروع القانون بمادته الأولى نص أنه "مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام".


اقرأ أيضاً: سوريان في مصر يقتلان شاباً من بلدهما

أما المادة الثانية فقد بينت الحالات التى يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وأوضحت عدم جواز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا فى الأحوال الآتية:


(أ)-  إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.


(ب)-  إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.


(ج)-  إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د)- إذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها، عدا الأسباب الصحية.




المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين

ويضيف مشروع القانون بأنه فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادى حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.


وكان مجلس النواب المصري وافق بشكل مبدئي، في 28 يونيو/ حزيران الماضي، على مشروع قانون يقضي بفصل الموظفين المنتمين إلى "جماعة الإخوان المسلمين" والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.


وتصنف مصر تنظيم الإخوان إرهابياً منذ عام 2013، بعد أشهر من إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية عارمة.


ليفانت نيوز _ مبتدأ

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!