-
شملتها قرارات "الحجز الاحتياطي".. النظام السوري يستملك عقارات معارضيه
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، نقلاً عن ناشطين في الغوطة الشرقية، أن الأجهزة الأمنية السورية قامت، على مدار الأسبوع المنصرم، باستملاك عدد من العقارات العائدة ملكيتها لأشخاص صدر بحقهم قرار "الحجز الاحتياطي".
وأوضح المرصد أن بين أصحاب العقارات، من هم متواجدين خارج سوريا، ومنهم من لا يزال موجوداً في مناطق سيطرة النظام، ومنهم من يوجد ضمن مناطق الفصائل في الشمال السوري. وتحدث عن "استملاك" نحو 48 منزلاً ومحلاً تجارياً، بالإضافة إلى أرضٍ زراعية في مناطق عين ترما وزملكا وحزة وعربين.
وجاءت هذه الخطوة بعد توجيه الأجهزة الأمنية إنذارات بالإخلاء لقاطني الممتلكات التي جرت مصادرتها، والتي يقطنها أقرباء للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار الحجز والاستملاك.
وأوضح المصدر أنّ النظام السوري ما زال يتبع أساليب "معاقبة المعارضين والرافضين لحكمه وقبضته الأمنية"، وذلك من خلال "مصادرة ممتلكات المدنيين المقيمين خارج مناطق سيطرته ومنهم من يقيم (حتى) ضمن مناطق سيطرته، في محاولة لشرعنة السرقة بطريقة قانونية من خلال قرار الرقم 10 المعروف بـ(الحجز الاحتياطي)".
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت "تصاعد حالات الحجز على أملاك المعارضين في أحياء حلب الشرقية وفي محافظات حماة وحمص ودمشق ومناطق من ريفها، فضلاً عن قيام أجهزة النظام الأمنية بمناطق عدة بمصادرة الممتلكات التي صدر بحق أصحابها القرار رقم 10 وقيامهم بطرد العوائل أو أصحابها منها ومن ثم إغلاقها أو توطين موالين لهم داخلها".
يشار إلى انّ النظام السوري كان قد أصدر بتاريخ 2 أبريل/ نيسان، من عام 2018 القرار الرقم 10، الذي تمت بموجبه مصادرة الكثير من الممتلكات التي تعود ملكيتها لمدنيين معارضين للنظام في عدد من المحافظات والمدن السورية.
اقرأ المزيد: منظومة إتاوات جديدة يفرضها النظام السوري عبر"المكتب السرّي"
جدير بالذكر أنّ تقرير المرصد، جاء في وقت ذكرت وكالة سانا الناطقة باسم النظام السوري، أن رئيس مجلس وزراء النظام السوري المهندس حسين عرنوس، بحث الخميس مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي، وهو رئيس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية السورية - الإيرانية المشتركة، "سبل تعزيز علاقات التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والنقل والإنشاء والبنى التحتية والزراعة وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة".
ليفانت- وكالات
