-
الولايات المتحدة تخفض مساعداتها الإنسانية لعدة دول من بينها سوريا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تخفيضات في المساعدات التي تشمل أكثر من 12 دولة، بينها سوريا، وفقًا لما كشفته سارة تشارلز، الرئيسة السابقة لمكتب الشؤون الإنسانية في الوكالة.
في تصريح لها، أكدت تشارلز أن هذه التخفيضات التي تم الإعلان عنها في 7 من نيسان تهدد حياة ملايين الأشخاص. وبلغت قيمة المساعدات المقطوعة أكثر من 1.3 مليار دولار، استنادًا إلى بيانات منظمة "ستاند أب فور إيد"، وهي منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.
تشمل التخفيضات المالية المخصصة لدول معينة، حيث تم تقليص المساعدات بنحو 562 مليون دولار لأفغانستان، و107 ملايين دولار لليمن، و170 مليون دولار للصومال، و237 مليون دولار لسوريا، و12 مليون دولار لغزة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن قطع التمويل الأمريكي للمساعدات الغذائية الطارئة قد يشكل "حكمًا بالإعدام على ملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع الشديد والمجاعة". كما تتواصل الوكالة مع إدارة ترامب لمزيد من المعلومات حول هذه القرارات.
اقرأ المزيد: محدودية مخرجات مؤتمر بروكسل للمانحين
وتشير التقارير إلى أن من بين التخفيضات المعلنة مؤخرًا، تم تقليص 111 مليون دولار من المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي لسوريا. وفي نهاية فبراير الماضي، أُبلغ صندوق الأمم المتحدة للسكان بإنهاء منحة قدرها 24 مليون دولار أمريكية على مدى عامين لمشروعات الصحة الجنسية والإنجابية في أفغانستان، بالإضافة إلى إلغاء منحة أخرى بقيمة 17 مليون دولار لمدة عامين كانت مخصصة لسوريا.
في 27 من فبراير، قامت إدارة ترامب بتقليص دعمها لـ"الدفاع المدني السوري" المعروف بالخوذ البيضاء، وهو ما يُعتبر خسارة كبيرة لهذه المنظمة التي تدعمها الولايات المتحدة. ووفقًا لشبكة "CNN"، تم إيقاف تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأنشطة الدفاع المدني المتعلقة بمكافحة الحرائق والبحث والإنقاذ وتعزيز صمود المجتمع.
تأتي هذه التخفيضات في سياق قرار الولايات المتحدة بوقف مساعداتها الخارجية، في وقت تعتبر فيه سوريا في مرحلة انتقالية بعد سقوط نظام الأسد، حيث تزداد حاجات البلاد في مختلف القطاعات. في 20 من يناير الماضي، أوقفت الولايات المتحدة معظم منح المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا، مع الإشارة الى وجود مراجعة واستثناءات محتملة لهذا القرار.
