-
توترات بين أسماء الأسد ورجل الأعمال حسام قاطرجي
تجددت التوترات في الأيام الأخيرة بين أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري والتي تدير المكتب السري، ورجل الأعمال الموالي للنظام وعضو مجلس الشعب، حسام قاطرجي، بسبب رفضه دفع الإتاوات، وفقًا لمصدر مطلع طلب عدم كشف اسمه لموقع نورث برس.
وطالب المكتب السري بنسبة 40% من أملاك قاطرجي، وعندما رفض قاطرجي، تم تجميد أمواله وممتلكاته من قبل المكتب.
وقد أخلى المكتب السري، الذي تديره أسماء الأسد والذي يدير اقتصاد البلاد خلال الحرب، بعض المراكز والمكاتب الرئيسية لقاطرجي في دمشق وحلب، ومنها مكتب في فندق "لوروس" بحي المحافظة في حلب ومكتب آخر في فندق "أرمان" بحي الحمدانية.
اقرأ المزيد: تحذيرات من تحول إسرائيل إلى دولة فقيرة
وأوضح المصدر أن الهدف من فرض هذه الإتاوات هو "الضغط على قاطرجي للابتعاد عن المحور الإيراني وماهر الأسد، وإضعاف حركة الأموال العائدة لماهر الأسد والميليشيات الإيرانية خلال هذه الفترة"، خاصة أن قاطرجي يدير ميليشيا مسلحة باسمه موالية للنظام خلال سنوات الحرب.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر العام الفائت، تداولت مواقع إعلام عربية وأخرى معارضة أنباء عن مصادرة أسماء الأسد جميع ممتلكات قاطرجي، تزامناً مع أنباء أخرى تفيد بفرار الأخير إلى فنزويلا.
في تحقيق مفصل نُشر العام الماضي، كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية عن دور المجلس السري الذي يتزعمه أسماء الأسد داخل القصر الرئاسي، حيث يسعى إلى السيطرة والتحكم في الاقتصاد السوري، بهدف تعزيز نفوذ عائلة الأسد وتمويل عمليات النظام السوري.
وبحسب شهادات 18 شخصية مطلعة على أساليب النظام، بما في ذلك رجال أعمال ومديرون تنفيذيون ومسؤولون سابقون في مؤسسات النظام، كانت أسماء الأسد تعمل على مدى سنوات طويلة على بناء شبكة واسعة من العلاقات والتأثير باستخدام المنظمات الخيرية وغير الحكومية المتعلقة بها، مثل "الأمانة السورية للتنمية". كما تدخلت شخصيًا في توجيه تدفقات المساعدات الدولية إلى سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، سعت أسماء الأسد إلى القضاء على جميع رجال الأعمال وأصحاب الثروات الذين لم يظهروا ولاءً لزوجها، وتعمل بالتعاون مع زوجها وشقيقها ماهر على تفكيك الطبقة التجارية التقليدية في سوريا. قامت بابتكار أساليب جديدة تسمح بالاستفادة الاقتصادية من الحرب لتحقيق ثروة شخصية، وأصبحت شخصيتها رمزًا يعبر عن هذا النظام الاقتصادي الجديد.
