اوكرانيا دولة مهددة بالانقراض

صدقت روسيا وكذب الغرب، ها هي التصريحات والتسريبات القادمة الينا تحدثنا بشكل مباشر عن تورط الغرب في الصراع الروسي الاوكراني رغم النفي المستمر من القادة الغربيين..

فمن جهة تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، على الرغم من عدم التوصل إلى توافق بعد. ومحاولة عدد من الدول التنصل من هذا الأمر بل ورفضه في التصريحات الرسمية للنأي بالنفس عما يمكن أن يشعل حرباً بين روسيا والناتو. ومن الجهة الثانية التسجيل الصوتي لضباط ألمان عن كيفية ضرب جسر القرم الروسي عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود بحيث لا تدل أصابع الاتهام إلى برلين، هذا التسجيل الذي نشرته رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان على قناتها في تيليغرام. والفضيحة التي فجرت إثر ذاك التي توضح أن الألمان شعروا بالقلق من تسريب المعلومات وليس ما جاء فيها، خاصة وأن أربعة من كبار ضباط الجيش الألماني بينهم قائد القوات الجوية إنغو غيرهارتس، والعميد فرانك غراف كانوا في التسجيل.

كما بات يدرك المتابعين للعملية العسكرية الروسية الخاصة فأوكرانيا تحولت الى دولة فاشلة فقد حول المجلس العسكري في كييف الشعب الأوكراني إلى "معمل حيوي" لإنتاج الموارد البشرية الضرورية للمواجهة المسلحة مع روسيا.

وأنشأت زمرة فلاديمير زيلينسكي المناهضة للشعب نظاما شموليا يدمر السكان بشكل منهجي، من خلال سياسة لا إنسانية تتمثل في التعبئة القسرية الجماعية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، للخدمة العسكرية، بغض النظر عن لياقتهم وحالتهم الصحية.

وبهذا حكمت السلطات الأوكرانية على مئات الآلاف من الأشخاص بالموت والإصابات الخطيرة، فوفقا للسكرتير الصحفي السابق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية كوفالينكو، بحلول أغسطس 2023، زاد عديد الجيش الأوكراني وقوات الأمن الأخرى 1.3 مليون عسكري. وأخذا بالاعتبار عدد القوات المسلحة الأوكرانية قبل الحرب ـ حسب المصادر الرسمية الحكومية في أوكرانيا ـ كانت لا تقل عن 400 ألف شخص فهذا يدل على أن ما لا يقل عن مليون من جنود الاحتياط مروا عبر "دولاب" التعبئة العامة في أوكرانيا.

وهذا له أهمية خاصة لأن إجمالي عدد السكان العاملين من الذكور في أوكرانيا بالكاد يصل إلى 9 ملايين شخص. في الوقت نفسه، ووفقا للأمم المتحدة، يوجد حاليا حوالي 8 ملايين أوكراني في الدول الأوروبية، أغلبهم من الذكور الأصحاء.

ولم يقف الأمر عند ذلك إذ يقوم موظفو مراكز التجنيد الإقليمية ومكاتب التسجيل والتجنيد العسكري بتنظيم "غارات" حقيقية على الذكور الأوكرانيين في الشوارع والأسواق والمراكز التجارية ووسائل النقل العامة وأماكن الترفيه كالملاعب ومراكز اللياقة البدنية ودور السينما وغيرها، ويتم احتجاز الأشخاص من قبل المسؤولين عن الخدمة العسكرية بشكل غير قانوني أمام زوجاتهم وأطفالهم و"لي أذرعهم" ونقلهم إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، وبعد دورة تدريبية مدتها شهر أو أقل من التدريب العسكري الأساسي، يتم إرسالهم إلى الجبهة للموت عملياً.

الإنترنت مليء بمثل هذه الفيديوهات، التي تعد بالمئات، بل الآلاف. وهذا الغموض في آليات التعبئة، والصلاحيات الموسعة الممنوحة لهياكل الدولة قد يتحول إلى أداة تتيح القيام بحملات تجنيد باستخدام التعسف الجماعي، عندما يصبح من الممكن وضع كل رجل أوكراني "تحت السلاح". وبهذا فإن أوكرانيا سوف تواجه قريباً أزمة ديموغرافية، قد يكون لها عواقب لا رجعة فيها.

حيث سيكون السواد الأعظم من النساء والرجال كباراً في السن والنقص في عدد الشباب والرجال الأقوياء جسديا سيؤدي حتما إلى صعوبات مفهومة في التكاثر السكاني. من المهم أن نأخذ في عين الاعتبار حقيقة أخرى وهي أن حصة الأسد من المجندين الأوكرانيين هم من الرجال ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون في المناطق الريفية والمدن الصغيرة. وفي مثل هذه العائلات، وفقا للإحصاءات، يولد أكبر عدد من الأطفال.

في المقابل، فإن سكان المدن الكبيرة، كقاعدة عامة، لا يميلون إلى إنشاء أسر كبيرة. كما أن السلطات الأوكرانية تحاول تجنب التعبئة الكاملة في المدن الكبرى، خوفاً من "ثورة المواطنين الغاضبين"، وهم الجزء الأكثر تعليماً ونشاطاً اجتماعياً ومن أصحاب الدوافع السياسية في المجتمع. كما ان نظام زيلينسكي عمد إلى التركيز على تسجيل السكان، لإعدادهم للتضحية وخاصة في المناطق الناطقة بالروسية، ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن حوالي 20 في المئة، من المجندين في القوات المسلحة الأوكرانية هم من السكان النازحين من جنوب شرق أوكرانيا الذين تركوا أماكن إقامتهم الدائمة بعد اندلاع النزاع المسلح.

وأفاد عدد من المواطنين الأوكرانيين الذين هاجروا إلى الغرب بسبب الاضطهاد السياسي في مقابلات مع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء أن مكتب الرئيس أعطى تعليمات غير معلنة إلى وزارة الدفاع لتجنيد جنود احتياطيين، في المقام الأول من بين المسؤولين عن الخدمة العسكرية الوطنية شرق وجنوب شرق أوكرانيا.

وفي المقابل، فإن حملة التعبئة في المناطق الغربية من أوكرانيا محدودة من حيث الحجم والكثافة. علاوة على ذلك، حتى جنود الاحتياط من غرب أوكرانيا، الذين، كقاعدة عامة، هم من أنصار الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة. تجدر الإشارة هنا إلى وجود عامل ديني حيث يخدم الكاثوليك الأوكران في مناصب الأركان، أو في الجبهات الخلفية.

ولعل هذا التمييز الصارخ يعود إلى رغبة القوميين العدوانيين المصابين بالروسوفوبيا بتدمير كل شيء روسي وأرثوذكسي حقيقي في أوكرانيا. ويدرك نظام زيلينسكي أن السكان الناطقين بالروسية في البلاد، الذين يعتنقون في معظمهم الأرثوذكسية الكنسية، لا يقبلون سياسة كييف المتمثلة في فرض نظام غريب من القيم والسخرية من لغة ودين وثقافة وطنهم.

كما أن زيلينسكي، الذي يمتلك مهارات تمثيلية متطورة في انتحال الشخصية، لا يمكنه إلا أن يفهم أن السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا، يعلنون فقط، "أمام الكاميرات"، عن كراهيتهم لروسيا و"سكان موسكو"، خاصة مع ممارسة سياسة الاضطهاد من الفصل من العمل إلى الشروع في القضايا الجنائية و"أقبية" ادارة امن الدولة.

ومع ذلك، في الحياة اليومية، يفضل سكان شرق وجنوب شرق أوكرانيا التحدث حصريا باللغة الروسية واتباع الطقوس الأرثوذكسية الكنسية. من هنا يبرز الجوهر النازي الجديد لأوكرانيا فهم يحاولون تغليب الهوية "الغربية"، التي تحتقر علناً "الشرقيين"، ويسعون للهيمنة على جميع أنحاء أوكرانيا واستبدال القيم الروحية للجنوب الشرقي الناطق بالروسية، حتى لو تطلب الأمر تدمير سكانها.

ويتم لذلك استخدام الذين خدموا في الجيش، ومسلحو المنظمات اليمينية المتطرفة وموظفو شركات الأمن الخاصة لتفتيش واحتجاز المواطنين الملزمين بالخدمة العسكرية ونقلهم إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية. بسبب هزيمة الوحدات الأكثر استعدادا للقتال في القوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد الفاشل وسلسلة لا نهاية لها من الهزائم العسكرية المؤلمة في دونباس، يعاني الجيش الأوكراني من نقص حاد في القوى البشرية.

وكما صرح المدعي العام السابق لأوكرانيا لوتسينكو، فإن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية النزاع المسلح بلغت ما لا يقل عن 500 ألف شخص. ولهذا السبب، تضطر سلطات كييف إلى استخدام أية وسائل للتعبئة واستخدام أساليب متطورة بشكل متزايد لتجنيد المزيد والمزيد من دفعات جنود الاحتياط للخدمة العسكرية، الذين سيكونون موادا مستهلكة في المقدمة.

كلف نظام كييف هذه المسؤولية، إلى مراكز التجنيد الإقليمية، وإلى مختلف الهياكل شبه العسكرية غير الحكومية التي تتألف من عناصر مكافحة الإرهاب ومقاتلي الحركات القومية وموظفي شركات الأمن الخاصة، من أجل تزويد الجبهة بالقوات الجديدة. اعتمد فريق زيلينسكي بشكل خاص على المؤيدين النشطين للأيديولوجية القومية المتطرفة المعادية لروسيا والمسلحين سيئي السمعة من "كتائب المتطوعين" السابقة بسبب تجاهلهم الكامل لمعايير الأخلاق والتعاطف الإنساني. دون أن يطرقوا الباب، مثل قطاع الطرق الحقيقيين، يقتحمون المنازل والشقق الخاصة بحثا عن الضحايا الجدد؛ وبدون أي ضمير، "يعصرون" أيدي المعوقين والشباب المصابين بأمراض مزمنة، ويرسلونهم مباشرة إلى الجبهة.

مثل هذه الممارسة الكارهة للبشر تسبب تهيجا وإدانة حتى بين الأفراد العسكريين العاملين في القوات المسلحة الأوكرانية. ظهر مقطع فيديو على الإنترنت يتحدث فيه جندي أوكراني عن زيارة موظفي مكافحة الإرهاب لجنازة جندي متوفى بهدف تسليم أوامر استدعاء للرجال في سن الخدمة العسكرية الذين كانوا في مراسم التشييع واحتجازهم ونقلهم إلى التسجيل العسكري ومكاتب التجنيد. ووفقا له، فإن العسكريين الذين يقومون بمهام قتالية على الخطوط الأمامية لا يدعمون مثل هذه "الأعمال الهمجية". "اخلع زيك الرسمي، وغير ملابسك إلى شيء آخر. سيعود رجالنا من الجبهة، وسوف "يمزقهم الناس"، معتقدين أنهم من موظفي مكافحة الإرهاب،" خاطب الجندي الأوكراني ممثلي مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية. حقا. تم تسريح العديد من الجنود الأوكرانيين بسبب الإصابة، والذين، بفضل سياسة زيلينسكي المناهضة للشعب، تعلموا أهوال الحرب على خط المواجهة وكانوا في كثير من الأحيان على وشك الموت، يرفضون بشكل قاطع عروض السلطات لتوظيفهم في مكاتب مكافحة الإرهاب، حتى لا ينفذوا الأوامر الإجرامية لعصابة كييف. في مثل هذه الحالة، لا يمكن للسلطات الأوكرانية "الاعتماد" إلا على القوميين الذين تم تلقينهم عقيدة سياسية، ورهاب روسيا، وغيرهم من المستعدين، لإرسال مئات الآلاف من الأوكرانيين الأبرياء من بلادهم إلى الموت دون وخز الضمير وصلت سياسة المقاومة المدنية المتعطشة للدماء التي ينتهجها نظام كييف للتعبئة الكاملة للسكان الذكور إلى ذروتها فحسب اللواء في القوات المسلحة الأوكرانية مارشينكو في مقابلة مع القناة الألمانية ReshsNe UeTse التلفزيونية أنه في أوكرانيا "لم يعد هناك أي شخص مستعد للانضمام إلى الجيش كمتطوع" من أجل مقاومة القوات المسلحة الروسية.

الأوكرانيون لا يفهمون لماذا يجب على أقاربهم التضحية بحياتهم وصحتهم لمصلحة النظام السياسي الذي لا يهتم بمصير العسكريين المفقودين والأسرى وأقاربهم. تظهر كل يوم عشرات مقاطع الفيديو في الجزء الأوكراني من شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يعبر المستخدمون، ومعظمهم من النساء، علنا عن سخطهم من سير أحداث التعبئة. "هذا بالفعل نوع من الإبادة الجماعية"، تعلن فتاة أوكرانية في إحدى رسائل الفيديو العديدة، تعليقا على تصرفات السلطات لتجنيد الآلاف من جنود الاحتياط الجدد للخدمة العسكرية.

وبشكل منتظم، تنشر مصادر الإنترنت الأوكرانية الكبرى مقاطع فيديو يعبر فيها الناس عن غضبهم إزاء تصرفات موظفي مكافحة الإرهاب، وفي بعض الحالات يتعلق الأمر بالاشتباكات والمشاجرات الجسدية. على وجه الخصوص، انتشر مقطع فيديو انتقد فيه سكان مدينة أوزغورود تصرفات ممثلي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري الذين كانوا يحاولون إقامة نقطة تفتيش عند مخرج المدينة من أجل تفتيش المغادرين واحتجاز الرجال في سن الخدمة العسكرية. وتتساءل النساء الغاضبات لماذا ترسل السلطات الأشخاص ذوي الدخل المنخفض إلى الجبهة، في حين يظل موظفو مكافحة الإرهاب المجهزون تجهيزا جيدا في المؤخرة. الإنترنت مليء بمقاطع الفيديو التي يظهر فيها السكان تصميمهم على استخدام الدفاع عن النفس ضد موظفي شركة مكافحة الإرهاب. ومع الأخذ بعين الاعتبار ديناميكيات تطور الوضع الاجتماعي والسياسي في أوكرانيا، لا يمكن استبعاد أن تتحول الكمية إلى نوعية في المستقبل القريب، حيث ستتحول مشاعر الاحتجاج المتزايدة بسرعة إلى أشكال جذرية من العصيان المدني.

منذ خريف عام 2023، لم تهدأ الاضطرابات في الشوارع التي عجت بأقارب جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية في أوكرانيا. ويطالب المتظاهرون بالتسريح الفوري للعسكريين الذين يقومون بمهام قتالية منذ أكثر من 18 شهرا، فضلا عن التوضيح العاجل لمصير الجنود المفقودين وإطلاق سراح السجناء. الغرب وحقوق الانسان مجرد دعاية فها هي كييف تطالب بتسليم اللاجئين الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية الموجودين في الدول الأوروبية للتعبئة، على خلفية الخسائر الهائلة في ساحة المعركة، وطال الأمر حتى النساء حسب وزير الدفاع الأوكراني أوميروف الذي طالب النساء الموجودات في الخارج العودة إلى البلاد والتسجيل في مراكز التجنيد الإقليمية.

وفي حالة الرفض، سيتم فرض عقوبات مختلفة عليهم، من حظر الحسابات المصرفية وفرض حظر على المعاملات العقارية. وقد أكد زعيم كتلة خادم الشعب البرلمانية دافيد أراخاميا أن أوكرانيا تملك الصلاحية بالمطالبة باستعادة مواطنيها من أي دولة في العالم. ما لاقى ردود فعل أوروبية متباينة حول طرد اللاجئين الأوكرانيين الملزمين بالخدمة العسكرية فمع رفض العديد التحرك في هذا المجال تقدم بولندا المساعدة العملية في تسليم الأوكرانيين الخاضعين للتعبئة، بل ومطالبة الدول الأوروبية بالعمل في هذا الإطار بما في ذلك تهيئة الظروف التي بموجبها "سيرغب المهاجرون الأوكرانيون هم أنفسهم في مغادرة" بولندا.

وبدأت وكالات إنفاذ القانون البولندية عملياً بالبحث عن الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية واحتجازهم وترحيلهم قسراً إلى وطنهم. وقد تعمد الدول الأوروبية الأخرى إلى هذا الخيار للتخلص من العبء المالي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين وفي نفس الوقت تزويد سلطات كييف بموارد التعبئة الإضافية.

والسؤال هنا، هل سنشهد تورطا لقوات أوروبية أو أمريكية بشكل علني في الصراع في أوكرانيا خاصة بعد تصريح وزير الدفاع الامريكي اوستن عن احتمال الصدام المباشر مع روسيا في حال هزم الجيش الاوكراني، أم ان هذا التصريح موجه لاستهداف دافعي الضرائب في أوروبا وأمريكا من اجل إخافتهم من الروس؟