-
مكتب الكاظمي يرد على ما نشر حول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
ردّ المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، في بيان على "منشورات مضللة" نشرها نائب، لم يسمه، وقال إن "غرضها ابتزاز الحكومة وتضليل الرأي العام".
وقال البيان إن "أحد النواب نشر في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام حول صرف مكتب رئيس مجلس الوزراء للمبلغ المخصص له من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وأكد البيان أن "إجراءات صرف مبالغ قانون الدعم الطارئ تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة بكل شفافية".
وأشار إلى أنه أصدر هذا البيان لـ"رفع الالتباسات التي أثارها نائب تجاوز حدود واجباته والتزاماته القانونية".
وأضاف أن "المبالغ المدرجة في قانون الدعم الطارئ، صوّت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ".
وتابع أن "قانون الدعم الطارئ تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار (275 مليون دولار) للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومنه تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بالمكتب (...) في أبواب محددة ومجالات معينة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب رئيس الوزراء".
اقرأ أيضاً: تركيا.. تقتل 23 عنصراً من حزب العمال الكردستاني داخل الحدود العراقية
وأوضح أن "المبلغ المذكور - كما هو منصوص في قانون الدعم الطارئ - يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والملفات المهمة المتابعة من قِبل الحكومة، (..)"، مبيّناً أن "إجراءات الصرف تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة".
وذكر المكتب أنه "حتى هذه اللحظة، لم يتم صرف المبلغ المذكور أعلاه، بانتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، واستحصال موافقتها على الصرف".
أبدى المكتب أسفه " على التراجع في فهم حدود الدور التشريعي وفق القانون لدى بعض النواب، الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتهريج السياسي ونشر الوثائق المزورة والمضللة، أملا بكسب تعاطف غير مشروع، وهذا لا يليق بالمهمة التي انتخبوا لأجلها".
وأكد أنه "سيقوم بمقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون".
وفي يونيو الفائت، مرر مجلس النواب العراقي، قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، في خطوة تتيح للحكومة الإنفاق على مشاريع مختلفة ذات أولوية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.
ليفانت نيوز_ وكالات
