العفو الدولية تدعو لإنشاء مكتب معلومات مركزي لمعرفة مصير المختفين السوريين

دعت منظمة العفو الدولية أمنستي في اليوم العالمي للمختفين قسرًا إلى اتخاذ إجراءات دولية موحدة لدعم العائلات التي تُركت وحدها لسنواتٍ للبحث عن أحبائها، وإلى الكشف عن مصير عشرات الأشخاص المختفين قسراً في سوريا.

وأعلنت المنظمة في بيانها اليوم الجمعة، إن أسر عشرات الآلاف من الأشخاص من الذين اختفوا قسراً أو اختُطفوا منذ اندلاع الأزمة في سوريا في 2011، قد عانت سنوات من العذابات إزاء نفي الحكومة، وعدم كفاية الدعم من قبل المجتمع الدولي.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "بعد ثماني سنوات من بدء الأزمة، خذلت الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة والدول التي لها النفوذ الأكبر عليها – أي روسيا وتركيا وإيران - أقارب المختفين والمفقودين الذين يكافحون منذ سنوات لمعرفة ما إذا كان أحباؤهم أحياء أم أمواتاً".

وأضافت معلوف: "لقد تُرك أفراد أسر المختفين في سوريا وحدهم للبحث عن أقاربهم، وغالبًا في ظل تعرضهم لخطر شخصي جسيم. فبعد ثماني سنوات من بدء الأزمة، خذلت الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة والدول التي لها النفوذ الأكبر عليها – أي روسيا وتركيا وإيران - أقارب المختفين والمفقودين الذين يكافحون منذ سنوات لمعرفة ما إذا كان أحباؤهم أحياء أم أمواتاً ".

ووفقًا للأمم المتحدة، فقد احتُجز حوالي 100 ألف شخص، أو اختُطفوا، أو اختفوا في سوريا منذ 2011. ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، يُعتقد أن ما لا يقل عن 90 ألف من هؤلاء قد تم اعتقالهم تعسفياً، وأخفتهم القوات الحكومية قسراً.

وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى 24 من أقارب الأشخاص المختفين – جميعهن من النساء، باستثناء رجل واحد - لجأوا إلى لبنان أو تركيا أو نزحوا داخل سوريا. وروى هؤلاء العواقب العاطفية والنفسية العميقة للعيش في حالة من عدم اليقين الدائم، مما يضاعف من الآثار الاقتصادية الكارثية.

وتعتبر منظمة العفو الدولية أن حالات الاختفاء القسري في سوريا منذ 2011 هي جزء من هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين، وبالتالي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية: "ندعوهم روسيا وتركيا وإيران إلى استخدام نفوذهم في سوريا للتمكين، على الأقل، من إنشاء مكتب معلومات مركزي مكلف بالبحث والتحقيق وتحديد مصير ومكان المفقودين في سوريا".

ومن بين الذين اختفوا قسراً معارضون سلميون للحكومة، بمن فيهم متظاهرون ونشطاء حقوق الإنسان وصحافيون وأطباء وعاملون في المجال الإنساني. واستهدف آخرون بناءً على افتراض أنهم موالون للحكومة، أو لأن لديهم أقارب مطلوبين من قبل السلطات. كما اختطفت جماعات المعارضة المسلحة مدنيين، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان لا يزال العديد منهم في عداد المفقودين.

وتضيف المنظمة: "تقع على عاتق الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة مسؤولية اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحديد مكان الأشخاص الذين أبلغ عن فقدهم كنتيجة للنزاع المسلح، ويجب عليهم تزويد الأسر بأي معلومات لديهم بشأن مصير أحبائهم ومكان وجودهم".

كما تحدثت المنظمة عن تقاعس النظام السوري الكشف عن مصير وأسماء وأماكن الأشخاص المحتجزين تعسفياً والمختفين على أيدي قوات الأمن السورية. وبحسب المنظمة تم إخطار بعض العائلات بوفاة أقاربها أثناء الاحتجاز، أو تمكنت في نهاية المطاف من معرفة أن أحد أفراد أسرتها توفي في الحجز. والذين يحصلون على شهادة وفاة - وهو "الدليل" الوحيد المقدم من الحكومة - ملزمون قانونًا بتسجيل وفاة الشخص في السجلات المدنية من أجل الحصول على شهادة وفاة رسمية. بحسب المنظمة.

وتنوّه العفو الدولية أنها اطّلعت على نسخ من شهادتَي وفاة تتضمنان اسم المتوفى، وبيانات شاهدَين يؤكدان على الوفاة، وسبب الوفاة الذي يُسجل عادةً إما "نوبة قلبية" أو "جلطة دماغية". وتحمل شهادتا الوفاة ختم مستشفًى وتوقيع مسؤولٍ أو أكثر.

وكان قد أصدر النظام السورية في مايو/أيار2018، إشعارات وفاة رسمية لمئات الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري، من دون إخطار أسرهم أو تقديم شهادات وفاة صادرة عن مستشفى أو عن طبيب شرعي.

كما اطلعت منظمة العفو الدولية على نسخ من إشعارَي وفاةٍ رسميين صادرَين عن السجل المدني في دمشق يبيّنان: اسم المتوفى، ورقمه الوطني، واسم الأب، والأم، ورقميهما الوطنيين، وتاريخ الميلاد، ومكان الوفاة وتاريخ الوفاة.

وتقول معلوف: "إن الحكومة السورية تعرقل بشكل فعال وعن عمد حق العائلات في معرفة مصير أحبائهم ومكان وجودهم، وبذلك تتسبّب باستمرار المعاناة التي لا تُحتمل بسبب حالة عدم اليقين التي يعيشها أقارب المختفين، وهم غالبًا من النساء والأطفال".

وقالت لين معلوف" "لا تزال الحكومة السورية تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها بضمان حق الأسر في معرفة مصير ذويها - وهذا حتى في الحالات التي علمت فيها الأسر في نهاية المطاف بوفاة أقربائها. فالحكومة لا تكشف على الإطلاق عن ظروف أو طريقة الوفاة على نحوٍ يتسم بالمصداقية. كذلك لم تقم السلطات أبدًا بتسليم رفات الأشخاص المتوفين لدفنهم بصورة لائقة، أو حتى بالتصريح عن مكان دفنهم. إن الحكومة السورية تعرقل بشكل فعال وعن عمد حق العائلات في معرفة مصير أحبائهم ومكان وجودهم، وبذلك تتسبّب باستمرار المعاناة التي لا تُحتمل بسبب حالة عدم اليقين التي يعيشها أقارب المختفين، وهم غالبًا من النساء والأطفال".

وتنهي منظمة العفو الدولية تقريرها بشهادات لذوي المختفينقسراً لدى النظام السوري، وتقول: "إن عدم توفر معلومات موثوقةٍ حقًا يعني أن العائلات التي حصلت على شهادة وفاة من أحد المشافي أو من السجلات العامة، غالباً ما تجد صعوبة في تصديق أو قبول وفاة أحد أحبائها في ظل غياب أي دليل آخر، بما في ذلك رؤية الجثة. ويعد إلزام الأسر بتسجيل أقربائها كمتوفين من دون أن يكون لديها الاقتناع الكامل أو الأدلة الكافية، بمثابة مستوى آخر من القسوة التي تعانيها العائلات. ويؤكّد هذا الواقع أن الكشف عن مصير المختفين لا يمكن أن يتم إلا بطريقةٍ موثوقة وتحفظ الكرامة العائلات وأقاربها المختفين".

ليفانت-العفو الدولية