-
بريطانيا تؤكد.. "من غير المسموح امتلاك إيران للنووي"
صرح وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، أمس الإثنين، أن بلاده لن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي، مشدداً أنه سيتم محاسبة إيران على تصرفاتها وخرقها للقوانين الدولية.
وأردف وزير خارجية بريطانيا لـ"العربية"، أن طهران تزعزع المنطقة لأفعالها في سوريا والعراق ومضيق هرمز، وأنه على النظام الإيراني وقف زعزعة استقرار المنطقة، منوهاً إلى أن النظام في دمشق سبب التصعيد في سوريا، وأن بريطانيا تريد نهاية لمصدر الأزمة في سوريا المتمثل بنظام الأسد.
وفي الأثناء، ذكر وزير خارجية بريطانيا، أنه بحث مع القيادة السعودية رؤية 2030 والفرص التجارية بين الجانبين، كما تم التشاور مع الرياض بشأن التهديدات الإيرانية في المنطقة.
وكان قد دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، طهران إلى "التعاون الفوري والكامل" في إطار الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى.
وحثت الوكالة، الجمهورية الإسلامية بالسماح لمفتّشيها بدخول موقعين، وقالت إن إيران لم تقم بـ"نقاشات موضوعية" للرد على تساؤلات الوكالة، وفق ما أعلن مديرها العام الجديد رافايل غروسي.
إقرأ أيضاً: المبعوث الأمريكي لإيران يتهمها بالتخطيط لتفجيرات ضد المعارضة
وصرح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طرحت تساؤلات "ترتبط بمواد يشتبه في أنها نووية وأنشطة ذات طابع نووي في ثلاثة مواقع لم تعلن عنها إيران".
وتابع أن عدم السماح بدخول اثنين من المواقع الثلاثة وعدم إجراء إيران محادثات "يؤثران سلباً على قدرة الوكالة على توفير ضمانات ذات صدقية لجهة عدم وجود أنشطة أو مواد نووية غير معلنة في إيران".
وكشف الأسبوع الفائت، تقرير للوكالة أن إيران لم تسمح في كانون الثاني/يناير، لمفتشي الوكالة بدخول الموقعين، ونوه دبلوماسيون أن الموقعين يرتبطان ببرامج عسكرية نووية سابقة لإيران، وليس بأنشطة حالية.
إلا أن تسليط الضوء مجدداً على البرنامج النووي الإيراني السابق لتوقيع اتفاق العام 2015 من شأنه أن يصعد التوترات الحالية، حيث أعلن الأسبوع الماضي، سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، كاظم غريب أبادي، أن إيران "غير ملزمة" بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مواقع في إيران حين تستند هذه الطلبات إلى "معلومات مفبركة"، موجهاً اتهامه للولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي لممارسة ضغوط على الوكالة.
وتشير إسرائيل أن أجهزتها الاستخبارية تملك معلومات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني السابق، وركز الأسبوع الفائت، تقرير ثانٍ للوكالة على انتهاكات طهران المستمرة لبنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنه لم يشر إلى فرض أي قيود على دخول منشآت نووية.
ليفانت-وكالات
