-
وزراء جدد بحكومة النظام يضافون لقوائم العقوبات الأوروبية
سنّ الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 4 وزراء جرى تعيينهم حديثاً في حكومة النظام السوري، تضمنت تجميد أصول وحظر سفر داخل أوروبا.
والحكومة النظام كان قد أعلن عنها بمرسوم رئاسي في العاشر في أغسطس الماضي، وحافظ فيها غالبية الوزراء على حقائبهم بينما جرى تغيير وزراء: التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والإعلام، والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى دخول المرشح السابق لانتخابات الرئاسة عبد الله سلوم عبد الله إلى الحكومة بحقيبة وزير دولة.
اقرأ أيضاً: النازحون السوريون في إقليم كردستان… نريد الاعتراف بنا كلاجئين أو إعادة التوطين
وكشف الاتحاد أن عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر داخل أوروبا تضمنت 4 وزراء بينهم: التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، والإعلام بطرس حلاق، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، وذكر الاتحاد إن "الوزراء الأربعة متهمون بالمشاركة في تحمل "مسؤولية قمع النظام السوري العنيف للمدنيين".
وتزيد العقوبات الجديدة مجموع المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا الى 287 شخصاً، وتحتوي العقوبات الأوربية التي باشر الاتحاد بفرضها على سوريا منذ 2011، سبعين كياناً، من ضمنها منظمات وبنوك وشركات، وتتضمن الإجراءات كذلك فرض حظر على واردات النفط وقيود على الاستثمار، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
قوات النظام في درعا/ المرصد السوريوكان قد أطال مجلس الاتحاد الأوروبي في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، قرار العقوبات بحق أشخاص وكيانات على ارتباط بانتشار واستعمال الأسلحة الكيماوية، لعام إضافي تنتهي في الـ 16 من تشرين الأول 2022، حيث يرمي الاتحاد الأوروبي من خلال نظام العقوبات تلك، إلى المساهمة في جهود الاتحاد لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية ودعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها.
ليفانت-وكالات
