-
تقرير لجنة المتابعة الإنسانية وحقوق الإنسان: توثيق انتهاكات جسيمة في الساحل السوري
أصدر "لجنة المتابعة الإنسانية وحقوق الإنسان" تقريرًا شاملًا شارك فيه 12 ناشطًا وناشطة من داخل سوريا وخارجها. يتكون التقرير من 72 صفحة مع حوالي 500 صفحة ملحقة تتضمن قوائم دقيقة لأسماء الضحايا والمعتقلين والمفقودين، بالإضافة إلى القرارات الإدارية المتعلقة بالتسريحات ومصادرة الممتلكات والتهجير القسري، بالإضافة إلى حالات خطف النساء والأطفال. ويعتبر هذا التقرير بداية لسلسلة من الأبحاث والتقارير التي تتناول حقوق الإنسان وجرائم التهجير الجماعي وسياسات الإفقار المنهجي التي تعرضت لها جماعة سكانية معينة، وهي الطائفة العلوية. سيكون هذا التقرير كذلك متاحًا لمجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة التي تعمل على مناهضة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ليكون وثيقة أساسية في الملاحقات القانونية للمتورطين في هذه الجرائم.
يوثّق هذا التقرير سلسلة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ارتُكبت في مناطق الساحل السوري. وقد قدمت الأدلة الدامغة نمطًا منهجياً من العنف الواسع النطاق ضد المدنيين، متضمنةً عمليات إعدام ميدانية، تعذيب، تهجير قسري، ونهب وتدمير الممتلكات، بالإضافة إلى تسريح تعسفي من العمل، خاصةً بحق أفراد الطائفة العلوية. وقد شاركت في تلك الانتهاكات قوات حكومية، وعناصر أمنية، وميليشيات محلية، إضافةً إلى بعض المجموعات المسلحة الأجنبية.
وتشير الشهادات الموثوقة إلى حالات منع دفن الجثث، الاستيلاء على المنازل، والإذلال العلني للمدنيين، مما يدل على نية واضحة للإضرار بجماعات معينة بناءً على أسس طائفية. كما ساهم خطاب الكراهية الصادر عن بعض المنابر الدينية في تصعيد التحريض الطائفي، مع دعوات للجهاد التي أذكت الفتنة الطائفية.
يوثق التقرير أيضًا عمليات قتل جماعي، وحرق منازل، ونهب ممتلكات، وتهجير واسع للسكان، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق المتضررة. وتظهر هذه الوقائع فشل السلطات الحالية في احترام مبدأ المساواة أمام القانون، واستمرارها في ممارسة سياسات تمييزية بناءً على الانتماء الديني والطائفي.
اقرأ المزيد: بشار الجعفري: السلطات السورية تصادر ممتلكاتي في دمشق
يرتكز التقرير على شهادات مباشرة وبيانات ميدانية، ويقدم مجموعة من التوصيات الملحة تشمل:
- تشكيل هيئة عليا مستقلة للعدالة الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
- إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة.
- فرض عقوبات دولية صارمة على الأفراد والمتورطين في الجرائم.
- ضمان حماية كاملة للسوريين بغض النظر عن خلفياتهم.
- نشر لجان مراقبة دولية في كافة المناطق.
- إعلان مناطق الساحل السوري كمناطق منكوبة إنسانياً.
- تسريع إدخال المساعدات الطبية والإغاثية.
- توفير تعويضات عادلة للضحايا وضمان حق العودة الطوعية.
- دعم عاجل من منظمات حقوق الطفل لتأمين الحماية النفسية.
- السماح بدخول وسائل الإعلام المستقلة لتوثيق الجرائم.
- دعوة رجال الدين لإعلان رفض فتاوى التكفير.
- تجريم التحريض الطائفي.
إن عدم تحرك المجتمع الدولي الجاد تجاه هذه الانتهاكات يكرس مناخ الإفلات من العقاب، مما يعرض السلم الأهلي للخطر. لذا، فإن تنفيذ هذه التوصيات يعد ضرورة قانونية والتزامًا أخلاقيًا لضمان عدم تكرار هذه الجرائم وبناء دولة القانون والمواطنة المتساوية.
