-
ملف المقاتلين الأجانب في الجيش العربي السوري: مخاطر التوسع وتهديد الاستقرار
في تطور يثير القلق والجدل، يشير الوضع الحالي لمقاتلي الأجانب في الجيش العربي السوري إلى توجه يمضي عكس ما يطالب به السوريون والمجتمع الدولي. فقد بدأت منذ عدة أسابيع مرحلة جديدة تُعرف باسم "لم الشمل"، حيث تتوالى أعداد كبيرة من عائلات المقاتلين الأجانب من جنسيات متعددة، وبشكل خاص من آسيا الوسطى، بالوصول إلى الأراضي السورية عبر مطارات جنوب تركيا، خاصة مطار أنطاكيا.
على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، عبر 22 عائلة أوزبكية الحدود إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي. وتُشير التقديرات إلى أن عدد المقاتلين الأجانب في سوريا يقارب 21 ألف مقاتل، وهم ينتمون إلى مشاريع إسلامية عابرة للحدود، ويمثلون تيارات متشددة تشمل جزءًا تابعًا لهيئة تحرير الشام، بينما يُعتبر الجزء الآخر خارج سيطرة الهيئة ولديه علاقة نديّة أكثر من تبعية.
وبعد أن فقد النظام سيطرته على عدة مناطق، حاولت هيئة تحرير الشام نقل هؤلاء المقاتلين إلى منطقة الساحل والغاب، وذلك بهدف إبعادهم عن العاصمة السورية ومنطقة البادية، إذ يخشى من إمكانية اندماجهم مع تنظيم داعش أو التعاون معه.
يشكل جلب عائلات هؤلاء المقاتلين وتوطينهم في سوريا مؤشرًا خطيرًا قد يؤدي إلى تحويل البلاد إلى بؤرة للجهاد العالمي مستقبلاً. إن وجود تنظيم راديكالي يسيطر على الدولة ويخلق بيئة جهادية آمنة قد يؤدي إلى جعل سوريا محورًا يتجمع حوله كل من يحمل هذا الفكر المتطرف، كما حدث في عام 2014 عندما سيطرت داعش على مدن مثل الرقة والموصل.
ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في القتال منذ أعوام إلى جانب المعارضة حيث تتراوح التقديرات المتعلقة بهم حاليا ما بين 3 إلى 5 آلاف مقاتل بالإضافة إلى عائلاتهم.
ويقول مركز جسور للدراسات، إن هؤلاء ينحدرون من 18 دولة ومنطقة هي تونس والجزائر والأردن والمغرب ومصر والسودان وكوسوفو وألبانيا والشيشان والسعودية والجبل الأسود وصربيا ومقدونيا الشمالية وتركستان الشرقية وفرنسا وأوزبكستان وطاجكستان وأذربيجان.
تنوعت مشاركات هؤلاء في القتال على أكثر من منطقة وجبهة ولعل أبرزها المعركة الاخيرة لإسقاط نظام بشار الاسد في ديسمبر الماضي حين شكل المقاتلون القادمون من تركستان الشرقية الفصيل الأجنبي الأكثر تنظيما.
تُواجه سوريا اليوم تحديات عميقة ومعقدة، حيث تعاني من آلاف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذه الظروف، لم يكن من المناسب التورط في مغامرات جديدة من هذا النوع، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات بدلاً من معالجتها.
ويرى محللون مراقبون للوضع في سوريا، إنه يجب على السلطة الحاكمة في دمشق أن تدرك خطورة هذا الوضع. من الضروري إيجاد آليات مناسبة لمعالجة هذا الملف بدلًا من دعمه، حيث أن تحويل سوريا إلى مكان يجذب المقاتلين الأجانب قد يكون له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي. يتطلب الوضع الحالي استجابة حقيقية وفعالة، تعمل على حماية البلاد من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تطرأ نتيجة هذه التداعيات.
