-
خلاف بين البرلمان والرئاسي يعمق أزمة المصالحة الليبية
-
يكشف التنافس بين المؤسسات الليبية على إدارة ملف المصالحة الوطنية عن عمق الانقسام السياسي وغياب التوافق حول مستقبل البلاد
استعرض رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مبادرة جديدة لإطلاق قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مستهدفاً تعزيز بناء الدولة وترميم النسيج الاجتماعي، ما استفز المجلس الرئاسي المشرف على هذا الملف منذ سنوات.
وأوضح صالح، خلال اجتماعه بمجموعة من مشايخ وأعيان وحكماء المنطقة الغربية، أن القانون سيصدر "بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام".
اقرأ أيضاً: ليبيا.. أرتال مسلحة تتجه لطرابلس بعد اختطاف مسؤول أمني
وأبرز أن التشريع المرتقب "صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وإحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية"، مؤكداً أن تنفيذه "سيُنهي الكثير من القضايا العالقة، ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة".
وبعث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برسالة عاجلة إلى مكتب رئاسة البرلمان، طالب فيها بإقرار مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي قدمه منذ فبراير الماضي، مشدداً على "طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة".
ويرصد متابعون استمرار جمود ملف المصالحة الوطنية منذ إطلاقه، بعد إخفاق محاولات المجلس الرئاسي في عقد مؤتمر جامع بمدينة سرت، نتيجة انشغال القوى السياسية بصراعات النفوذ.
وتتفاقم حدة التوتر بين البرلمان والمجلس الرئاسي منذ قرار الأخير استبدال إدارة المصرف المركزي، بالإضافة إلى خلافات حول موقع المحكمة الدستورية بين بنغازي وطرابلس.
ليفانت-وكالات
