-
خبير: 300 مليار دولار التكلفة المتوقعة لإعمار سوريا
-
يشكل الاستقرار السياسي والأمني حجر الأساس لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات الخارجية والكفاءات المهاجرة
استبعد الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، الدكتور جلال قناص، إمكانية تقييم الاقتصاد السوري والليرة خلال المرحلة الراهنة، مرجعاً ذلك إلى حالة عدم الاستقرار الأمني والضبابية المحيطة بمستقبل البلاد.
وصرح قناص: "الوضع الاقتصادي نوعا ما منهار حيث مؤسسات اقتصادية منهارة منذ بداية فترة الحرب، ومن قبل أيضاً كانت هناك مشاكل اقتصادية مرتبطة بالفساد في النظام وتوزيع الدخل والفقر والبطالة وغيرها".
وأفصح خلال حديثه مع "العربية Business" عن أن المرحلة الحالية تتطلب استعادة الثقة في الاقتصاد السوري، عبر ترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي، واستعادة النسيج المجتمعي السوري، وإعادة بناء المؤسسات الحيوية المرتبطة بالتعليم والصحة والبنية التحتية.
اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يطمئن المودعين بعد هروب الأسد
وبين الخبير الاقتصادي أن مناقشة مستقبل العملة المحلية وإحياء الثقة بالاقتصاد يستلزم تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي أولاً.
وعن تكلفة إعادة الإعمار، كشف قناص أن التقديرات تتراوح بين 200 و300 مليار دولار، مع احتمالية تجاوز هذا الرقم، مشيراً إلى ارتباط مدة الإعمار باستتباب الأمن وتعافي الاقتصاد وعودة الكفاءات والأيدي العاملة.
وشدد على ضرورة ترميم العلاقات مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية لإعادة تشييد البنية التحتية وإنعاش القطاعات الرئيسية كالزراعة والصناعة والمؤسسات المالية.
وتحدث عن دور استقطاب الاستثمارات والكفاءات السورية من الخارج في إعادة بناء سوريا داخلياً وتعزيز الثقة الدولية، مؤكداً أهمية الدور المحوري للمواطنين في تشكيل سوريا الحديثة.
ورداً على تقرير البنك الدولي الذي صنف قطاع الكبتاغون كأكبر مساهم في الاقتصاد السوري وجلب العملات الأجنبية، توقع قناص أن تشن الحكومة الجديدة حرباً شرسة على هذا القطاع لاستعادة الثقة الدولية.
ونوه قناص بإمكانية الاستفادة من الجالية السورية المتعلمة في الخارج، التي اكتسبت مهارات متقدمة، خاصة في المجال التكنولوجي، معتبراً إياها "فرصة ذهبية للمستقبل".
ليفانت-وكالات
