-
بذريعة الإرهاب.. أنقرة تواصل استهداف النواب الكُرد بالبرلمان
ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية، أنّ محكمة النقض ساندت حكماً بسجن عضو في البرلمان من "حزب الشعوب الديمقراطية" الموالي للكُرد، بتهم الإرهاب، ما يفسح المجال أمام إسقاط عضويته البرلمانية.
وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية، أمس الجمعة، بأنّ محكمة النقض ساندت سجن عضو البرلمان عن "حزب الشعوب الديمقراطية"، وهو عمر فاروق جرجرلي أوغلو، لسنتين ونصف السنة، بزعم إدانته بنشر دعاية إرهابية.
وجرى فتح تحقيق آخر بحق جرجرلي أوغلو هذا الأسبوع، عقب أن قال على "تويتر" إنّ الأتراك الذين قتلهم "حزب العمال الكردستاني" كان ممكناً أن توهب لهم الحياة لو أن الحكومة بذلت جهوداً لإنقاذ أرواحهم.
اقرأ أيضاً: برعاية روسية.. صفقة لشراء قمح الجزيرة من تركيا
هذا وقامت قوات الأمن التركية عقب فشل العملية العسكرية في جبل غارا، بحملة اعتقالات جديدة واسعة طالت 718 عضواً من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في أربعين محافظة.
وبعد أن انسحب الجيش التركي من جبال غارا معلناً انتهاء العملية، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، على تويتر: "نعدكم أننا سنلقي القبض على مراد قره يلان، القيادي في حزب العمال الكردستاني، ونمزقه إرباً إرباً، وإن لم نحقق ذلك، فلتبصق الأمة جمعاء في وجوهنا".
فيما قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، في كلمة له أمام نواب الحزب في البرلمان التركي يوم 16 فبراير، موجهاً كلامه لأردوغان: "ماذا فعلت خلال خمس سنوات ونصف السنة الماضية لانقاذ هؤلاء الجنود من قبضة حزب العمال الكردستاني، عندما كنت رئيساً للوزراء أو رئيساً للجمهورية؟ من يتحمل المسؤولية عن فشل العملية ومقتل الأتراك الثلاثة عشر؟".
بينما طالب النائب عن الحزب ولي أغبابا، من أخطأ في تنفيذ عملية الإنقاذ بتحمل مسؤولية أخطائه، وأضاف أنّ "الحزب الحاكم يحاول أن يستغل ما حدث لتحقيق مكاسب سياسية كما يبدو من تصريحاته"، وقال: "لو قتل 13 جندياً في أي مكان في العالم لتم تقديم المسؤولين عن ذلك إلى القضاء".
ليفانت-وكالات
