-
القضاء الفرنسي يردّ دعوى بحقّ ضابط سوري منشق
قام القضاء الفرنسي برد الدعوى، ضدّ ضابط سوري منشق، مشتبه بارتكابه جرائم حرب لعدم وجود أدلة.
كما أفاد مصدر قضائي فرنسي، يوم أمس السبت، أنّ قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب أصدر في 25 كانون الثاني/يناير الماضي حكماً برد الدعوى بحق سامي كردي، الضابط السابق المنشق عن جيش النظام السوري، المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، منذ العام 2017.
اقرأ المزيد: ترحيب أوروبي بالحكم في قضية"إياد الغريب"
وبحسب المصادر الإعلامية، فقد أمر القاضي بوقف الملاحقات القضائية بحق الضابط السابق في جيش النظام السوري، البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يعيش في "كان" شمال غرب البلاد.
وفي تفاصيل القضية، أنّ الضابط السابق في جيش النظام السوري، سامي كردي، كان قد انشق بتاريخ شباط/فبراير 2012 لمصلحة المعارضة. وكان قد غادر البلاد عام 2013 ووصل إلى فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر مع زوجته وأطفاله الثلاثة، وقدّم طلب لجوء، وأنجب طفلاً رابعاً في وقت لاحق.
لاحقاً، قام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) بإيصال قضيته إلى المحاكم إذ يشتبه في أنه، بسبب منصبه، ارتكب أو شارك في جرائم قبل انشقاقه.
وجرى فُتح تحقيق قضائي في نيسان/أبريل 2017 متعلّق بشبهة ضلوع المدّعى عليه بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب".
وفي هذا السياق، أكّد المصدر القضائي أنه تم استدعاء "كردي"، لتوجيه لائحة اتهام له في 19 حَزِيران/يونيو 2018، لكنه خرج من الاستجواب بصفته شاهداً.
إلى ذلك، كان "سامي كردي" موضع تضامن، من قبل صحفيين عرفوه في سوريا عندما كان ناطقا باسم الجيش السوري الحر، بالإضافة إلى مواطني مدينة الرستن السورية التي كان مسؤولا فيها.
اقرأ المزيد: رياض سيف يؤكّد عدم معرفته مسبقاً بالجرائم المنسوبة لأنور رسلان
يشار إلى أنّ المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، لم يسمح في كانون الأول/ديسمبر 2018، "باعتبار سامي كردي متورّطاً في الأعمال التي وجّهت التهم إليه بارتكابها"، بل أثبت أنه "انشق عن الجيش السوري النظامي ليصبح ناطقاً باسم الجيش السوري الحر".
جدير بالذكر، أنّه في 25 كانون الثاني/ يناير، أغلق القاضي القضية مؤكدا "أنه لم تتقدم أي ضحية بالشهادة، ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه وأنه وفق عناصر المِلَفّ، اختار المنفى بدل الجريمة".
ليفانت- أ.ف.ب
