-
أميركا تتأخر عن الصين في سباق تمويل الصادرات
أشار بنك التصدير والإستيراد الأمريكي في تقريره اليوم الجمعة إن الصين قدمت دعماً حكومياً لتمويل الصادرات يصل إلى 130 مليار دولار في 2018، مكتسحة كل الدول الأخرى ومؤججة سباقاً جديداً لتمويل الصادرات.
وقال البنك في تقريره السنوي عن التنافسية الذي يرفعه إلى الكونجرس: "الصين تحلق منفردة كمزود للتمويل المرتبط بالصادرات والتجارة".
وقال بنك التصدير والإستيراد: "أن بكين انتهجت نهجاً حكومياً بالكامل حيال تمويل الصادرات بما أفضى إلى تأخر كبير لوكالة تمويل الصادرات الأمريكية، بينما تسترد سلطاتها الإقراضية كاملة للمرة الأولى في نحو أربع سنوات".
وفي آخر سنة كانت لبنك التصدير والاستيراد سلطات إقراض كاملة، ففي السنة المالية 2014، قدّمت الوكالة دعما تمويلياّ بلغ 20.5 مليار دولار لصادرات أمريكية حجمها 27.5 مليار دولار.
واستعرض التقرير مشهداً تعتريه تغيرات كبيرة على صعيد تمويل الصادرات منذ معركة 2015 في الكونجرس الأمريكي، بشأن مستقبل بنك التصدير والاستيراد والتي كادت أن تغلق البنك، وقلصت سلطاته الإقراضية بشكل حاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلسه.
وحتى مايو/ أيار، عندما تمت الموافقة على أعضاء جدد لمجلس الإدارة، عجز البنك عن تقديم تمويلات أو ضمانات قروض بأكثر من عشرة ملايين دولار، مما عزله عن صادرات مشاريع ضخمة مثل الطائرات والبنية التحتية للكهرباء.
وعلى مدار السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر أيلول 2018، وافق البنك على تمويلات بلغت 3.3 مليار دولار فقط، ليدعم صادرات أمريكية قيمتها 6.8 مليار دولار، وفقا لأحدث تقرير سنوي من البنك.
في غضون ذلك، أحدثت الصين تحولاً كاملاً في تمويل الصادرات الذي تدعمه الحكومة، حسبما ذكر بنك التصدير والاستيراد. واضطلعت وكالات تمويل الصادرات في البلاد والإقراض الحكومي بدور محوري في تمويل مبادرات مثل مبادرة ”الحزام والطريق“ للبنية التحتية وبرنامج تطوير التكنولوجيا ”صنع في الصين 2025“.
وقال البنك: "المنافسة اليوم لا تتعلق ببساطة بحجم أو بنود وشروط دعم ائتمان الصادرات. بدلا من ذلك، تنصب المنافسة الآن بالأساس على الحلول المبتكرة التي بوسع حكومة بأكملها - وليس فقط وكالتها لائتمانات التصدير- تقديمها".
وقال التقرير أن التمويل التقليدي المتوسط والطويل الأجل لصادرات الصين في صعود هو الآخر منذ عشر سنوات ووصل إلى 39 مليار دولار في 2018.
ليفانت_تقارير
