أردوغان يفقد دعم الناخبين.. وخطة إنقاذ الليرة لكسب الوقت

أفاد تحليل لوكالة "رويترز" بأن أردوغان يفقد دعم المحافظين، فالناخبين الذين صوتوا لحزب "العدالة والتنمية" لسنوات عدّة قد لا يدعمون الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات القادمة.

وأوضح التحليل أن الرئيس رجب طيب أردوغان، حكم تركيا كرئيس للوزراء ثم رئيسًا منذ عام 2003، وقبل 3 سنوات اتخذ خطوات لتعزيز نظام مركزي وتولى سلطات أوسع في ظل نظام تنفيذي جديد.

ومع هذا النظام، تم انتزاع السلطة من المؤسسات والوزارات وسحبها إلى القصر الرئاسي في أنقرة.

وبحسب "رويترز"، فإن "مهمة أردوغان أصبحت أكثر صعوبة الآن بسبب النموذج الرئاسي الذي دافع عنه ونفذه، لأنه يحتاج إلى أغلبية مطلقة من الأصوات في صناديق الاقتراع".

واستندت جاذبية أردوغان إلى أن الملايين من المتدينين المحافظين، الذين شعروا منذ فترة طويلة بتجاهل النخبة العَلمانية، كانوا مفتونين بالنمو الاقتصادي، وأن شخصًا ما يتصرف على أساس القيم المحافظة. وفق التحليل

وأضاف التحليل أن قونية، المعروفة باسم "معقل حزب العدالة والتنمية"، حصل أردوغان على 75% من الأصوات بها في الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

ويشير التحليل إلى أن "هذه الهيمنة على وشك الضياع الآن بسبب سلسلة غير مسبوقة من المشاكل".

يأتي ذلك، في تواجه تركيا أزمات اقتصادية حادة، وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسمه، فائق أوزتراك، إن الانتخابات المبكرة هي الحل للخروج من الأزمات التي تمر بها تركيا.

اقتصاد تركيا/ أرشيفية

وحول عبء الديون والفائدة في البلاد يتزايد تدريجياً، أوضح أوزتراك أنه في الوقت الحالي، أهم شيء بالنسبة للاقتصاد التركي هو إنهاء الإفراط في تقلب سعر الصرف وعدم الاستقرار في الاقتصاد.

وأضاف أوزتراك: "يجب أن يرفع أردوغان يده ويصمت، لكن هذا لا يكفي. لاستعادة الثقة المفقودة في البلاد، فيجب فتح صندوق الاقتراع أمام الأمة لأنه هو الحل الوحيد".

وتابع أوزتراك: "المشاكل كبيرة للغاية. أمتنا الآن تنتظر بلوغ صندوق الاقتراع في أقرب وقت ممكن. لا توجد طريقة أخرى للتغلب على الأزمة. صندوق الاقتراع هو التدخل الأكثر فاعلية لكل من سوق الصرف الأجنبي وسعر الفائدة".

وتطالب أحزاب المعارضة في تركيا بشكل متزايد بعقد انتخابات مبكرة بينما يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على الرفض، في ظل تأثير الأزمة الاقتصادية بشكل كبير على شعبيته.

إجراءات أردوغان بمثابة رفع فائدة مقنع

وأشار تحليل لـ "بلومبيرغ الشرق" أن إجراءات تركيا الطارئة لدعم الليرة المتقلبة في الواقع بمثابة رفع مقنع لأسعار الفائدة، مما يجعل الميزانية الحكومية أكثر عرضة لصدمات العملة في المستقبل.

فقدت الليرة التركية أكثر من 50% من قيمتها مقابل الدولار منذ سبتمبر، حيث اعتمد الرئيس رجب طيب أردوغان على البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض في محاولة لجذب الاستثمار ودعم شعبيته المتراجعة.

وعدت خِطَّة إنقاذ تم الإعلان عنها مساء أمسِ الاثنين بحماية المستثمرين من التقلبات الشديدة في العملة وأدت إلى ارتفاع سعر الليرة، وهو أمر قد يساعد أردوغان على كسب الوقت سياسياً قبل انتخابات 2023.

يقول ريفيت جوركيناك، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيلكنت بأنقرة: "هناك رفع كبير لأسعار الفائدة دون تسميته". وأضاف: "سيكون هناك عبء كبير على الميزانية عند ارتفاع سعر الصرف الأجنبي بشكل حاد. عادة ما يتم تحويل هذا النوع من العبء إلى نقود، مما يعني ارتفاع معدلات الصرف الأجنبي والتضخم".

ليفانت نيوز_ وكالات