-
محكمة بريطانية تقضي بسجن سوري 10 سنوات لتهريبه مهاجرين
-
قرار المحكمة البريطانية بسجن السائق السوري عشر سنوات يشير إلى التزام المملكة المتحدة بمحاربة عمليات تهريب البشر التي تضع حياة الأبرياء في خطر كبير، وهو ما أكدته تعليقات وزيرة الداخلية ووزيرة أمن الحدو
أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات على سائق حافلة من أصول سورية، يدعى أنس المصطفى (43 عاماً)، بعد إدانته بتهمة تهريب مهاجرين في مقصورة سرية داخل شاحنة صغيرة.
وقد تم العثور على المهاجرين السبعة في فبراير الماضي وهم يصرخون طلباً للمساعدة، محشورين في مكان ضيق لا يتسع سوى "لعرض صدر إنسان"، ويعانون من نقص الأكسجين وظروف صحية خطيرة.
ووفقاً لممثلي الادعاء، تعرض أحد المهاجرين لنوبة قلبية، بينما أصيبت امرأة بأضرار حادة في الكلى، وكان رجل آخر في حالة غيبوبة نتيجة إصابته بسكتة دماغية.
اقرأ أيضاً: خطة من إدارة الهجرة بشأن اللاجئين السوريين في تركيا
وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تحريرهم من الشاحنة بواسطة طاقم سفينة بين دييب في شمال فرنسا ونيوهافن على الساحل الجنوبي لإنجلترا، الذين استخدموا فأسا لتحطيم الجزء المعدل داخل الشاحنة.
وقالت القاضية كريستين لينغ إن الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة غالباً ما يكونون في حالة من اليأس تدفعهم لخوض رحلات خطيرة، وأشارت إلى أن "العواقب تكون مأساوية في كثير من الأحيان". وأضافت أن أولئك الذين يستفيدون من تهريب البشر لا يهتمون كثيراً بسلامة من يتم تهريبهم.
بدورها، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، على التزام الحكومة بتفكيك شبكات تهريب البشر، مشددة على أن "الحكومة لن ترتاح قبل تحقيق هذا الهدف".
كما وصفت وزيرة أمن الحدود واللجوء، أنجيلا إيغل، السائق السوري بأنه "مجرم شرير" عرض حياة سبعة أشخاص للخطر من أجل المال، معتبرة أن "نجاتهم كانت معجزة".
وفي سياق آخر، أثار إلغاء رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر لخطة الحكومة المحافظة السابقة لترحيل المهاجرين إلى رواندا كإجراء رادع لعبور بحر المانش في قوارب صغيرة جدلاً كبيراً.
فقد لقي 12 شخصاً حتفهم قبالة الساحل الشمالي لفرنسا أثناء محاولتهم القيام بالرحلة، مما جعل هذه الكارثة الأكثر حصداً للأرواح هذا العام.
وانتقد وزير الهجرة السابق، المحافظ روبرت جينريك، حزب العمال بسبب "استسلامه لعصابات التهريب" قائلاً إن الحزب "ألغى الرادع الوحيد الموثوق به، وهو السياسة المتعلقة برواندا".
وتبرز هذه القضية الصراع المستمر بين جهود الحكومة البريطانية للحد من الهجرة غير الشرعية عبر القنوات القانونية والإجراءات العملية الصارمة، وتثير تساؤلات حول مدى فعالية السياسات الجديدة في منع مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.
ليفانت-وكالات
