لبنان يتجه نحو حوار وطني لحصر السلاح بيد الدولة

استعرت في لبنان مؤخراً تصريحات حول ضرورة إطلاق حوار وطني لمناقشة قضية نزع سلاح حزب الله، خصوصاً بعدما كشفت مصادر رسمية أن رئيس الجمهورية يعتزم إطلاق هذه المبادرة قريباً، فيما نبّه جوزيف عون من مخاطر بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة.

وصرح الرئيس اللبناني في كلمة ألقاها من قصر بعبدا بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية: "طالما أننا مجمعون على أن أي سلاح خارج إطار الدولة أو قرارها من شأنه أن يعرّض مصلحة لبنان للخطر لأكثر من سبب، فقد آن الأوان لنقول جميعاً: لا يحمي لبنان إلا دولته، وجيشه، وقواه الأمنية الرسمية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت مصادر رسمية لـ"العربية.نت"، الخميس، بأن "رئيسي الجمهورية والنواب توصلا خلال اجتماعهما قبل أيام إلى اتفاق على بدء حوار مباشر مع حزب الله لمناقشة مسألة السلاح".

وأوضحت المصادر أن "الحوار سيكون مباشراً مع الحزب ومركزاً فقط على قضية السلاح، على أن يتوسع لاحقاً ليشمل بحث مسألة كل السلاح غير الشرعي (بما فيها السلاح الفلسطيني)، ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي طرحها رئيس الجمهورية في خطاب القسم".

وأعلن عون، الخميس، أن حزب الله أظهر مرونة في موضوع التعاون حول قضية السلاح وفق خطة زمنية محددة، حسبما ذكرت الرئاسة اللبنانية.

وبالتزامن، أعلن النائب عن حزب الله حسن فضل الله، استعداد الحزب لبحث "الاستراتيجية الدفاعية".

وقال خلال مؤتمر صحفي من مجلس النواب، إن الحزب جاهز للدخول في محادثات مع الحكومة حول "استراتيجية وطنية دفاعية".

ولكنه اعتبر أن "النقاش الجدي يجب أن يتمحور حول الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الإسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحريصين على هذه الوطنية".

وأضاف أن "الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعليها الالتزام بما جاء في بيانها الوزاري".

وفي السياق نفسه، أكد النائب عن حزب الله، علي فياض، أمس الجمعة، انفتاح الحزب على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة اللبنانية لمعالجة الملفات العالقة، مشيراً إلى التزام الحزب بالقرار الدولي 1701، ووقف إطلاق النار مع إسرائيل.

غير أنه اعتبر خلال كلمة ألقاها في احتفال تكريمي بالضاحية الجنوبية لبيروت، أن "الضغط على الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله، ومحاصرة لبنان مالياً، ومنع المساعدات عنه، وإعاقة عملية إعادة الإعمار، إنما يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار اللبناني".

وعبر عن استيائه لـ"تجاوز مواقف بعض الجهات والشخصيات السياسية في الداخل اللبناني، قواعد الخصومة السياسية إلى حالٍ من العداء".

وتمثل قضية حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب سلاح حزب الله، قضية معقدة في لبنان، حيث شدد الرئيس عون في خطابه يوم انتخابه رئيساً على رفض وجود أي سلاح خارج إطار الدولة.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2025، على انسحاب حزب الله من مناطق جنوب نهر الليطاني، وتفكيك مواقعه، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، إضافة إلى تطبيق القرار الأممي 1701، وحصر السلاح بيد السلطات اللبنانية الرسمية.

وكانت الولايات المتحدة ومبعوثوها الذين زاروا لبنان قد أكدوا مراراً على أهمية إنهاء ملف سلاح حزب الله.

ليفانت-وكالات