-
قضاة تونس يقررون تعليق العمل بالمحاكم لمدة أسبوع
قرر القضاة في تونس يوم أمس السبت، تعليق عملهم بالمحاكم لمدة أسبوع والدخول في اعتصام، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيّد بعزل عشرات القضاة.
ويأتي هذا القرار الذي تم التصويت عليه، خلال اجتماع شاركت جميع الهياكل الممثلة للقطاع في البلاد، بالإجماع بعد يومين من قرار الرئيس التونسي قيس سعيد عزل نحو 60 قاضياً من عملهم اتهمهم بالفساد.
وقال القاضي حمادي الرحماني إن القضاة صوتوا بالإجماع، على تعليق العمل في جميع المحاكم والبدء في اعتصام.
اقرأ أيضاً: الرئيس التونسي يُعفي 57 قاضياً بتهمة الفساد وتعطيل العدالة
وحضر الاجتماع الهياكل الممثلة للقضاة في تونس وهي جمعية القضاة التونسيين، نقابة القضاة التونسيين، نقابة القاضيات التونسيات، جمعية القضاة الشبان، المجلس القطاعي لمحكمة المحاسبات، المجلس القطاعي للمحكمة الإدارية.
وكان قد صدر في الجريدة الرسمية ليل الأربعاءـ الخميس، قائمة تضم أسماء 57 قاضياً اتخذ قرار عزلهم بتهم من بينها "التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا" وستتم ملاحقتهم قضائياً، على ما أكد سعيّد في اجتماع وزاري.
وتضم القائمة، متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومدير عام سابق للجمارك والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء وقضاة آخرون وجهت لهم سابقا اتهامات بالتقرّب من أحزاب سياسية كانت نافذة.
ويشمل القرار أيضاً قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف "الجهاز السري" المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين في العام 2013. وعدل سعيّد مرسوم المجلس الأعلى الموقت للقضاء ليتمكن من اتخاذ القرار.
وجاء في نص التعديل أنه يحق رئيس الجمهورية "في صورة التأكد من المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره".
وقام سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء في شباط/فبراير الفائت، الهيئة الدستورية المستقلة التي تأسست في العام 2016 وتعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد. كما عدل قانون الانتخابات والاستفتاء.
ليفانت نيوز_ وكالات
