-
القرداحة.. تباين شروط التسوية بين المحافظات السورية يثير التساؤلات
-
يكشف ربط التسويات بتسليم السلاح في القرداحة عن خلل في سياسة إدارة العمليات العسكرية وتجاهل لظروف المواطنين المختلفة
أثار قرار إدارة العمليات العسكرية بوقف استقبال طلبات التسوية دون تسليم السلاح في مدينة القرداحة موجة استياء واسعة بين السكان.
وكشفت مصادر محلية أن العديد من المواطنين الراغبين بالتسوية باتوا في وضع صعب، إذ تخلص الكثيرون من أسلحتهم سابقاً أو رموها على الطرقات خلال الأحداث الأخيرة.
اقرأ أيضاً: 122 ضحية.. حمص وحماة تتصدران إحصائيات جرائم القتل الطائفي
وأوضحت الإحصاءات أن إدارة العمليات العسكرية نجحت في إجراء تسويات لعشرات آلاف المواطنين في مختلف المحافظات، منها 8 آلاف شخص في سلمية بريف حماة خلال 9 أيام.
وبرزت تباينات واضحة في تطبيق شروط التسوية، حيث رفض مركز القنيطرة إجراء التسوية لنحو 600 عنصر من قوات النظام السابق بسبب عدم حيازتهم أسلحة.
وفرضت إدارة المركز في القنيطرة غرامة مالية قدرها 100 دولار أمريكي، أو شراء أسلحة فردية لتسليمها كشرط لاستكمال التسوية.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العديد من العناصر تركوا أسلحتهم في مواقعهم بدرعا وجنوب سوريا خلال انهيار قوات النظام.
وشدد محللون على ضرورة مراجعة سياسة ربط التسويات بتسليم السلاح، داعين لتبني نهج أكثر مرونة يراعي الظروف المختلفة للمواطنين.
وحذر خبراء من أن فرض شروط تعجيزية قد يدفع البعض للإحجام عن التسوية، مما يؤثر سلباً على جهود تحقيق الاستقرار.
ليفانت-وكالات
