-
الخارجية الأمريكية تفرض فحصاً إلزامياً لسوشيال ميديا للمتقدمين للتأشيرات
-
تهدف التعليمات الجديدة إلى منع دخول أشخاص قد يشكلون تهديدًا محتملًا للأمن القومي أو القيم الأمريكية، وفقًا لتفسير مسؤولي الخارجية في واشنطن
أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليمات مشددة لسفارات بلاده حول العالم، توجب فيها التدقيق في حسابات منصات التواصل الاجتماعي للمتقدمين بطلبات تأشيرات دخول، خاصة الطلاب.
ووفقًا لـنيويورك تايمز أكد مسؤولون أمريكيون أن الهدف من هذه الخطوة هو منع دخول أشخاص قد ينتقدون سياسات الولايات المتحدة أو إسرائيل.
وجاءت هذه التوجيهات عبر برقية دبلوماسية مطولة، أُرسلت إلى البعثات الأمريكية في 25 آذار/مارس الماضي، وذلك بعد أسابيع قليلة من توقيع الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية لشن حملة ترحيل واسعة تستهدف الأجانب الذين قد يحملون "مواقف عدائية" تجاه "القيم أو المؤسسات الأمريكية”.
كما أعلن ترامب عن حملة صارمة ضد "معاداة السامية"، تشمل ترحيل طلاب شاركوا في احتجاجات جامعية مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.
ونصت برقية روبيو على "إحالة بعض المتقدمين لتأشيرات الطلاب وغيرهم إلى وحدة منع الاحتيال، لإخضاعهم لفحص إلزامي لسجلاتهم على وسائل التواصل”.
وتعمل وحدة منع الاحتيال في السفارات والقنصليات الأمريكية على تدقيق طلبات التأشيرات، حيث حددت البرقية معايير عامة لرفض المتقدمين، مستشهدة بتصريحات لروبيو في مقابلة مع "سي بي إس نيوز" يوم 16 آذار/مارس، قال فيها: "لا نريد في بلادنا أشخاصًا يرتكبون جرائم أو يهددون أمننا القومي”.
وأضاف روبيو: "الأمر بهذه البساطة، خاصة لمن يدخلون كضيوف. هذا هو جوهر نظام التأشيرات”.
كما حددت البرقية فئات مستهدفة للتدقيق، تشمل:
- المشتبه في صلتهم بالإرهاب.
- حاملي تأشيرات دراسة أو تبادل بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و31 آب/أغسطس 2024.
- من انتهت تأشيراتهم في تلك الفترة.
وتُظهر التواريخ المحددة أن أحد أهداف الفحص الرئيسية هو الطلاب الذين أظهروا تعاطفًا مع الفلسطينيين خلال الحرب الأخيرة.
كما أشارت البرقية إلى أنه "يجوز رفض التأشيرة لمن يظهر سلوكًا عدائيًا تجاه الأمريكيين أو ثقافتهم، بما في ذلك انتقاد الحكومة أو مؤسساتها”.
ليفانت-وكالات
