-
الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض غير السارية وتحسين الصحة النفسية
يشير الإعلان السياسي الصادر في عام 2018 عن الاجتماع الثالث رفيع المستوى المعني بالأمراض غير السارية إلى أن التقدم والاستثمار في مجال الأمراض غير السارية، لم يكونا كافيين لتحقيق الغايات المتعلقة بالصحة ضمن أهداف التنمية المستدامة:
1 وتواجه البلدان العديد من التحديات في الاستجابة للزيادة السريعة في الأمراض غير السارية وفي تحسين الصحة النفسية كجزء من خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
2 وتشمل هذه التحديات عدم كفاية التحرك السياسي في مواجهة الأمراض غير السارية؛ ومحدودية قدرة الحكومات على رسم السياسات واتساقها وتنفيذها؛ وعدم كفاية التمويل المحلي والدولي، وكذلك المشاكل المتعلقة بأثر العوامل الاقتصادية والسوقية والتجارية على الأمراض غير السارية؛ وضعف النظم الصحية، بما في ذلك محدودية التقدم المحرز في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
3 وقد أوفدت فرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بالوقاية من الأمراض غير المُعدية (غير السارية) ومكافحتها بعثات مشتركة إلى أكثر من 25 بلداً لدعم استجابة الحكومة لهذه التحديات
4 وحشدت تلك البعثات، التي شاركت فيها 17 كياناً من كيانات الأمم المتحدة، الدعم السياسي وأثرت على السياسات والممارسات من خلال المشاركة مع الحكومات، التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تتبع الأمراض غير السارية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.
وحددت تلك البعثات أولويات الاستجابة الفعّالة للأمراض غير السارية على الصعيد الوطني. وتتمثل الأولوية الأولى في إعداد أطر وطنية تضم مبررات الاستثمار؛ وخطة وطنية مرتبة حسب الأولويات ومحسوبة التكلفة وممولة تمويلاً مستداماً؛ وزيادة الموارد المحلية إلى أقصى قدر ممكن؛ وإنشاء هياكل تنسيق ومساءلة.
أمَّا الأولوية الثانية، فهي تحقيق مزيد من الاتساق في السياسات عبر القطاعات الحكومية من أجل التنفيذ الفعال لخطط العمل الوطنية المتعددة القطاعات المتعلقة بالأمراض غير السارية، بما في ذلك تعزيز التشريع والتنظيم لخفض مستويات عوامل الخطر، وإيجاد بيئات تمكينية للسلوكيات المُعَزِزة للصحة.
5 وأمَّا الأولوية الثالثة، فهي زيادة الشراكات الفعالة المناصِرة للصحة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع إيلاء منع التضارب في المصالح ما يلزم من عناية. وأمَّا الأولوية الرابعة، فهي تقوية نظم تقديم الخدمات، بما في ذلك الاستجابات المجتمعية المُرتَكز إلى جانب استراتيجيات التواصل بشأن المخاطر وآليات التعاقد الاجتماعي.
وفي حين أن مسؤولية معالجة هذه الأولويات تقع على عاتق البلدان، فعلى منظومة الأمم المتحدة أن تؤدي دورا رئيسياً في تحفيز هذه الردود. ويعكف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية بالفعل على تقديم الدعم لإعداد مبررات الاستثمار في مجال الأمراض غير السارية في 15 بلداً.
6 وهناك عدد كبير من البلدان الأخرى التي تطلب الدعم كذلك. وفي إطار الاستجابة لهذا الطلب، هناك حاجة إلى إنشاء آلية قوية. وقد اقترحت فرقة العمل إنشاء صندوق تحفيزي كي تستخدمه الحكومات في التعاون مع الشركاء في التنمية، مع جعله متوائماً مع القرارات الصادرة مؤخراً عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والإعلان السياسي لعام 2018.
وحث القرار الصادر في عام 2017 المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحكومات والقطاع الخاص والجهات المانحة على البحث عن فرص الحصول على التمويل في مجال الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وعلى تعبئة الموارد الكافية والمستدامة التي يمكن التنبؤ بها للعمل البرمجي الذي تؤديه فرقة العمل.
7 وفي عام 2018، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي كذلك فرقة العمل وأعضاءها إلى التعاون مع المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحديد الموارد الإضافية اللازمة لدعم الدول الأعضاء.
8 ودعا رؤساء الدول والحكومات، في الإعلان السياسي لعام 2018، منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز العمل في مجال الأمراض غير السارية. وتضمّنت هذه الدعوة ضرورة التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومصارف التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية؛ واستكشاف فرص إنشاء آليات جديد في مجالات التمويل، والتنفيذ، والرصد والتقييم، والمساءلة؛ وإعداد مبررات استثمار وطنية في مجال الأمراض غير السارية.
وأوصت لجنة منظمة الصحة العالمية المستقلة الرفيعة المستوى أيضاً بأن ينظر المجتمع الدولي في إنشاء صندوق يتلقى المنح من جهات متعددة لتحفيز الحصول على التمويل اللازم لإعداد الاستجابات الوطنية للأمراض غير السارية والصحة النفسية وتعزيز الاتساق في السياسات على المستوى القطري.
9 وكانت خطة عمل أديس أبابا لعام 2015 واضحة فيما نصت عليه من أن الاستجابات للأمراض غير السارية ينبغي أن تُموَّل من الموارد المحلية.
10 وبعد مُضي سبع سنوات على صدور أول إعلان سياسي بشأن الأمراض غير السارية،
11 آن الأوان لتحفيز هذه الاستجابة ورسم سياسات وإنشاء برامج تستهدف تعزيز الصحة من أجل تغيير اتجاه المستويات المتزايدة من الأمراض غير السارية في جميع أنحاء العالم.
الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض غير السارية وتحسين الصحة النفسية
الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض غير السارية وتحسين الصحة النفسية
