وزيرة التخطيط المصرية: نهدف لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح لـ65% عام 2025

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد اليوم الاثنين، إن من المستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح إلى 65 في المئة بحلول 2025.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، خطة عام 22/2023 في مجال التنمية الزراعية، وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية الـمُستدامة للعام المالي 22/2023، والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب المصري.

وأكدت السعيد، أن خطة عام 22/2023 تحرص على مُواصَلة تفعيل الأداء التنموي للقطاع الزراعي، وتعزيز مرونته في تلبية الاحتياجات الغذائيّة للـمُواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديريّة التي أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضحت بأن الخطة الحالية تعتمد على "التحرّك على محورين، يتمثل الـمحور الأول في تنويع الـمَناشِئ بدلاً من الاعتماد على عدد مُحدود منها والتوسّع في إبرام العقود الآجلة لضمان استقرار الأسعار، وفي الوقت ذاته تنمية القُدُرات الإنتاجية الذاتية بالتوسّع الأُفُقي والرأسي في الزراعة لرفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من الـمحاصيل الرئيسة، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء، والـمحور الثاني: هو التوسّع في النشاط التصديري للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفواكه".

وأشارت السعيد، إلى أنه وفيما يخُص الـمحور الأول، فإن خطة عام 22/2023 تستهدف الآتي: "زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسّع الأفقي، وبخاصة مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكي جنوب الوادي الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة الـمساحة الـمحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020".

وأوضحت بأن ذلك سيتم من خلال: "رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والـمياه من خلال مجموعة آليّات عمل، تضُم استنباط أصناف وسُلالات من الـمحاصيل عالية الإنتاجية ومُبَكّرة النُضج ومُقاومة لِلجفَاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للـمياه، وتطبيق الـمُمارسات الزراعية الحديثة الـمُوفّرة لـمياه الري، والتوسّع في الزراعات الـمَحميّة والعضوية والزراعات التعاقُدِية وهي منظومة تسويقية تضمن انتظام عملية التوريد، وتحقيق عائد مناسب للمزارعين فضلا عن الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقي عليها، هذا بالإضافة إلى تطوير نُظُم الري الحقلي وتبطين الترع، وتقليل الفاقد في الـمحاصيل الزراعية من خلال زيادة سِعات الصوامع والـمراكز اللوجستية".

وتابعت الوزيرة بالقول، أن "الهدف الرئيس من وراء البرامج والـمشروعات سالفة الذكر هو زيادة الاعتماد على الذات في الزراعة الـمصرية لتوفير الأمن الغذائي".

وتحرِص خطة عام 22/2023 على رصد ومُتابعة التطوّرات في إنتاجية الـمحاصيل الرئيسة، وتتبّع نِسَبْ التحسّن في درجة الاكتفاء الذاتي منها، وفقاً لـمُستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حسب ما ذكرته السعيد.

حيث أنه، من الـمُستهدف رفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدي من 30% إلى نحو 80%، ومن العدس من 12% إلى 16%، ومن الـمحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65% ومن الأسماك من 82% إلى 85%.

أما الـمحور الثاني الخاص بتنمية الصادرات الزراعيّة، فأشارت السعيد إلى أنه من الـمُستهدف في إطار خطة عام 22/2023 زيادة هذه الصادرات لتتجاوز قيمتها 3,6 مليار دولار مُقابل 2,4مليار دولار عام 20/2021، مما يرفع نسبة مُساهمتِها في إجمالي الصادرات الـمصرية غير البترولية إلى 15%.

وخلُصت الوزيرة بالقول، بأن كل ذلك يتأتى من خلال العمل على تنمية الحاصلات ذات القُدرة التصديريّة والفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، والترويج الـمُكثّف للولوج للأسواق الخارجية من خلال تعزيز الصادرات للأسواق الغربية التقليدية وفتح أسواق جديدة في دول شرق وجنوب شرق آسيا، وكذا في دول أمريكا اللاتينية، وتنشيط خطّط التصدير للأسواق الأفريقية والتوسّع في الزراعات العضوية اتفاقاً مع سلامة الـمنظومة البيئية ومُتطلّبات التنمية الـمُستدامة، وبخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية.

ليفانت نيوز_ اليوم السابع