-
المرصد: تمديد عمل لجنة التحقيق بأحداث الساحل يثير المخاوف من طمس الأدلة
-
غياب تواصل اللجنة مع أهالي الضحايا يثير القلق، ويؤكد أنها مجرد إجراء شكلي، ما يفاقم الإحباط ويهدد الثقة في المسار القضائي، كما أن تكرار تجارب لجان التحقيق الفاشلة يعيد للأذهان أساليب النظام السوري في
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تمديد عمل لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل السوري لثلاثة أشهر إضافية، يمثل خطوة تثير المخاوف بشأن نزاهة التحقيق، إذ يخشى أن يؤدي ذلك إلى طمس الأدلة، مما يزيد من حالة الإفلات من العقاب، ويؤثر سلباً على استقرار المجتمع.
ووفقاً للمرصد، فإن استمرار عمل اللجنة دون تحقيق تقدم ملموس يُعزز الشكوك حول مصداقيتها، خاصة في ظل ضغوط تمارسها جهات على ذوي الضحايا لإجبارهم على الإدلاء بشهادات تتوافق مع الرواية الرسمية، مما يقوض أي أمل في تحقيق العدالة، كما أن تأخير إعلان النتائج يسهم في تعميق الإحباط، ويزيد من الشعور بالظلم بين الأهالي.
وتشير التقارير إلى أن اللجنة لم تتمكن من كسب ثقة المنظمات الحقوقية والأهالي، حيث يعتبر الكثيرون أن أعضاءها منحازون، مما يثير تساؤلات حول مدى استقلاليتها، وبدلاً من أن تكون أداة لتحقيق العدالة، تبدو اللجنة وكأنها محاولة لامتصاص الغضب الشعبي دون تقديم نتائج حقيقية.
وإزاء هذه التطورات، يطالب المرصد السوري بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بقرار من مجلس الأمن، أو لجنة مكونة من قضاة مشهود لهم بالنزاهة، للتعاون مع جهات دولية وضمان تحقيق شفاف في الجرائم التي ارتكبت في 7 و8 و9 آذار.
ويؤكد المرصد أنه تمكن من توثيق أدلة تشير إلى تورط عناصر من القوات الحكومية والقوات الرديفة في تلك الجرائم، حيث ظهر بعضهم بالصوت والصورة، إلا أن السلطات لم تتخذ أي إجراء قانوني بحقهم، مما يعزز الاتهامات بوجود تواطؤ رسمي لحمايتهم.
ومنذ تأسيس اللجنة في 9 آذار الماضي، لم يظهر أي مؤشر على تحقيق تقدم، حيث لم تجرِ اللجنة لقاءات مع غالبية ذوي الضحايا، ولم تصدر أي إدانة رسمية حتى الآن، ما يذكّر بتجارب سابقة فشلت في تحقيق العدالة، وأدت إلى طمس الحقيقة.
وحذر المرصد من أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى تصاعد التوترات، ويهدد مستقبل البلاد، مؤكداً أن غياب المحاسبة يفتح الباب أمام تكرار الجرائم، مما يستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
ليفانت-متابعة
