تقرير حقوقي جديد حول "عديمي الجنسية في سوريا"

أصدرت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تقريراً جديداً بعنوان"(عديمو الجنسية) عقود مستمرة من انعدام الحقوق الأساسية".

وبحسب التقرير، فإنّ “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أجرت 17 مقابلة، وذلك في الفترة الممتدة بين 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ونهاية شباط/فبراير 2021، وتمّ التركيز في تلك المقابلات على الفئات التي حاولت متابعة أمورها القانونية بعد تحرير أجزاء كبيرة من منطقة شمال شرق سوريا من تنظيم “داعش” وانخفاض مستوى العمليات العسكرية في سوريا بشكل عام.

حيث تعدّدت الفئات التي تمّ حرمانها من الجنسية السورية منذ عقود مضت، وتحديداً قبل العام 2011، منها (وهم الغالبية) الأشخاص الذين تمّ حرمانهم من جنسيتهم بسبب الإحصاء الاستثنائي لعام 1962، وغالبيتهم الساحقة من الكرد السوريين من محافظة الحسكة، حيث أدى الإحصاء إلى وجود فئتين، أولهما فئة “أجانب الحسكة”، وهم أصحاب “البطاقات الحمراء”، والثانية هي فئة “مكتومي القيد”، وهم أصحاب البطاقات التي عرفت باسم “شهادات التعريف”.

وأشار التقرير إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين/السوريين قد حُرموا بدورهم من الجنسية السورية، وفق بروتوكول الدار البيضاء لحماية حق العودة إلى فلسطين، بالرغم من مرور عقود على إقامتهم في سوريا.

وفي مناطق ومحافظات سورية أخرى، تم رصد فئات “مكتومة القيد” لأسباب متعلقة باختلاف طائفة/ديانة الزوجين ومنع القانون السوري تثبيت واقعة الزواج في تلك الحالة، أي حرمان الأطفال من التسجيل في القيود المدنية وبالتالي الحرمان من الحصول على الجنسية بسبب عدم “قانونية” الزواج.

وأشار إلى أنّ إحدى الخلاصات التي توصلت إليها المنظمة بعد تحليل الشهادات والوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة السورية،هي أن المرسوم 49 لعام 2011، ورغم عدم شموله لفئة المكتومين، فلم يكن يتم تطبيقه بسوية واحدة حتى بالنسبة لفئة “الأجانب” المشمولين أساساً بالمرسوم نفسه، حيث اختلفت طريقة تطبيقه بين أمانات السجل المدني/دوائر النفوس من منطقة إلى أخرى، إضافة إلى التمييز في التعامل مع الطلبات من قبل وزارة الداخلية في دمشق، وهذا ما يفسّر عدم حصول حوالي 20 ألف من الكرد السوريين من فئة “أجانب الحسكة” على الجنسية السورية حتى الآن.

وأوصى التقرير بإصدار قانون يقضي بمنح الجنسية لجميع السوريين المجردين والمحرومين منها، وبالأخص فئة “مكتومي القيد” التي حرمها المرسوم 49 لعام 2011، من حقّها بالجنسية السورية، والإيعاز بضرورة تطبيق هذا القانون بالسرعة القصوى دون وضع العراقيل والعقبات أمام تطبيقه، ولفت إلى أنّ النص في الدستور المزمع كتابته في أروقة الامم المتحدة، أو في أي مكان آخر، يجب أن ينصّ على أن الجنسية حق لكل مواطن سوري ولا يجوز تجريد أحد منها، إلاّ لأسباب محددة وواضحة واستثنائية يتم تحديدها في الدستور، وعلى أن يكون التجريد بحكم قضائي بات (مبرم)، وبشرط أن تكون هذه العقوبة فردية، ولا تشمل أولاد المحكوم عليه أو أي أحد من أقاربه.

ختاماً أوصى بتقييد الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الأمنية، ومنعها من التدخل في شؤون السلطة القضائية، وكذلك في أعمال نقابة المحامين، حيث تم رصد وجوب الحصول على الموافقة من “جهاز الأمن السياسي” لتقديم طلب الحصول على الجنسية وأحياناً كثيرة حتى لمجرد توكيل محامي، وأشار إلى أهمية تعديل قانون الجنسية السوري الحالي بحيث يحقق المساواة بين الجنسين في مسألة الجنسية، ومنح الأم السورية الحق بمنح جنسيتها لأولادها، مثلها مثل الأب السوري، وكذلك بما يحقق المساواة بين جميع المكونات المؤلفة للشعب السوري.

ليفانت- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة