-
محاسبة مجرمي الحرب.. مذكرة توقيف فرنسية ثانية تستهدف الأسد
-
يعكس إصدار مذكرة التوقيف الثانية إصرار القضاء الدولي على محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين في سوريا، رغم محاولات الإفلات من العقاب
باشر القضاء الفرنسي خطوة قانونية جديدة في ملاحقة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث أصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف ثانية بحقه بتهمة التواطؤ في جرائم حرب.
وأوضحت السلطات القضائية الفرنسية أن الأسد، بصفته رئيساً سابقاً، لا يمكنه التذرع بالحصانة الشخصية، خاصة في قضايا تتعلق بجرائم دولية تتضمن جرائم حرب.
وتستند المذكرة إلى تحقيقات بدأت عام 2017 إثر شكوى تقدم بها عمر أبو نبوت، نجل الضحية صلاح أبو نبوت، إذ نقلت عنه قوله: "إن هذه القضية تتويج لطريق طويل نحو العدالة التي آمنت وعائلتي بها منذ البداية".
اقرأ أيضاً: عمليات قتل وخطف لـ عناصر الأمن السوري في القرداحة مسقط رأس بشار الأسد
وكشفت التحقيقات أن الهجوم الذي استهدف درعا كان جزءاً من استراتيجية ممنهجة طالت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2000 مدني خلال حملة عسكرية استمرت أسبوعين.
وأفاد مازن درويش، مؤسس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: "يتوجب على الحكومة الروسية تسليم بشار الأسد للعدالة، إذ لا يمكن القبول بمنح الحماية لشخص مطلوب للعدالة ومتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأبرزت المحامية كليمانس بيكتارت أن عدد مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء الفرنسي بحق كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين السوريين وصل إلى 14 مذكرة.
وتجدر الإشارة إلى صدور أحكام بالسجن المؤبد بحق كل من علي مملوك وجميل الحسن وعبد السلام محمود بتهم تتعلق بالتعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون، ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة القضائية تشكل رسالة قوية مفادها أن مرتكبي جرائم الحرب لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن.
ليفانت-متابعة
