-
منظمة حقوقية مصرية تطالب بمحاسبة مليشيات أنقرة بشمال سوريا
بالتوازي مع الذكرى الثانية لما سمي بعملية "نبع السلام" العسكرية التي شنتها تركيا في شمالي سوريا، وتمكنت فيها من احتلال مدينتين سوريتين هما رأس العين وتل أبيض، شددت منظمة حقوقية على تواصل انتهاكات التي تمارسها المليشيات التابعة لأنقرة، والتي تسمي نفسها بـ"الجيش الوطني السوري"، داعية إلى فرض عقوبات دولية عليها، كخطوة أولية لحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وذكرت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المصرية في بيان، إن حلقة العنف المميت في شمال شرق سوريا لا تزال متواصلة عقب مرور سنتين على العملية العسكرية "نبع السلام" التي نفذتها القوات المسلحة التركية بالتعاون مع المليشيات المسلحة الموالية لها في شمال شرق سوريا .
اقرأ أيضاً: قصف تركي على ريف الرقة.. وانتهاكات متواصلة في “نبع السلام”
وأكدت "ماعت" على أن غاية "نبع السلام"، هي تحقيق أغراض سياسية بصرف النظر عن الاعتبارات الحقوقية، منبهةً في هذا السياق من أن القوات التركية والمليشيات التابعة لها، قد ارتكبت طيفاً واسعاً من الانتهاكات والتجاوزات المروعة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى جرائم للحرب.
واستدنت في ذلك على سقوط أكثر من 146 مدنياً كضحايا، خلال العملية العسكرية، من ضمنهم 7 سيدات و4 أطفال، بجانب تهجير\نزوح 300 ألف مدني، تبعاً لتقديرات حقوقية.
وبالصدد، شدد أيمن عقيل رئيس مؤسس "ماعت" والخبير الحقوقي الدولي، على أن غياب القانون في منطقة مزقتها الصراعات، أتاح انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، معبراً عن خشيته الراهنة، بخصوص السلامة الشخصية للمدنيين في شمال شرق سوريا، التي أضحت أمراً صعب المنال، نتيجة التهديدات اليومية الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المليشيات التركية في المنطقة.
وتابع: "يعيش السكان المحليون في ظل الخوف من الاعتقالات القسرية والإعدام خارج نطاق القانون، فضلاً عن مصادرة الممتلكات والمنازل وفرض الإتاوة، هذا فضلاً عن استمرار ممارسات التهجير القسري في ضوء عمليات التطهير العرقي والهندسة الديمغرافية"، منوهاً إلى أنه خلال العامين الماضيين، خطفت تلك المليشيات قرابة 7433 شخصاً، قتل منهم 1098 نتيجة التعذيب، وأنهى حديث بالقول إن الفرصة مازالت سانحة للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة ومحاسبة من تورط بجرائم الحرب.
فيما طالب شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدارسات بمؤسسة "ماعت"، الحكومة التركية إلى الوقوف على مسؤولياتها لحماية المدنيين في شمال سوريا تبعاً لاتفاقيات جنيف الأربعة، داعياً المجتمع الدولي إلى توسيع العقوبات الدولية على المليشيات المسلحة التابعة لتركيا، والتي ترتكب الانتهاكات دون عقاب، معداً أنها خطوة إلى الأمام في حماية حقوق الإنسان بشمال سوريا.
ليفانت-وكالات
