الوضع المظلم
الأحد ٠٥ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • منذ 10 سنوات.. أعلى مستويات أسعار المواد الغذائية عالمياً

منذ 10 سنوات.. أعلى مستويات أسعار المواد الغذائية عالمياً
أدنى حصيلة للضحايا المدنيين في سوريا منذ تسعة أعوام..في شهر آذار

صعدت أسعار المواد الغذائية حول العالم لأعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، بالتوازي مع مؤشرات على عدم الاستمرار في الزيادة بتلك السرعة.


وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأحد: "ارتفع مؤشر الأمم المتحدة لتتبع الأغذية من القمح والزيوت النباتية إلى أعلى مستوى له في عقد جديد في الشهر الماضي، حيث أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع تكاليف الشحن ونقص العمالة إلى ارتفاع الأسعار".


وتبقى أسعار السلع الزراعية ساهدةً لزيادة ولكن بمعدل أبطأ، تبعاً لـ"بلومبرج"، وازداد المؤشر بنحو 20% في النصف الأول من العام ولكنه ارتفع بنسبة 6% فقط منذ ذلك الحين.


اقرأ أيضاً: انتفاضة شعبية بلبنان على زيادة أسعار المحروقات

وأشار المجلس الدولي للحبوب أن مخزونات القمح تشهد الآن تقلصاً عما كانت عليه من قبل وأن المخزون لدى كبار المصدرين قد يكون عند أدنى مستوى له منذ تسع سنوات.


وأوردت بلومبرج عن تقرير خدمة "استراتيجي جرينز" في فرنسا: "نعتقد أن أسعار القمح الأوروبية ستتوقف عن الارتفاع وانها قد تنخفض حتى ولو بدرجة صغيرة على المدى القريب".


وذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، قبل أيام، إن زيادة أسعار شحن الحاويات يشكل تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي، ومن المرجح أن تتضرر الدول الصغيرة التي تعتمد على الشحن البحري أشد من غيرها من زيادة أسعار الواردات.


وقد أسفرت زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية في غضون جائحة كوفيد-19 إلى اختناقات كبيرة في الإمدادات حول العالم، الأمر الذي أثر على توافر سفن الحاويات وصناديق نقل البضائع، فيما يرجح مسؤولو الشحن والموانئ أن تتواصل اضطرابات سلاسل التوريد العالمية في عام 2022.




اسعار الغذاء اسعار الغذاء \ أرشيفية

وصرحت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا جرينسبان: "الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض التعافي الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في البلدان النامية، حتى تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها".


وأضاف الأونكتاد ضمن تقريره عن النقل البحري لعام 2021، إن مواصلة الارتفاع الحالي في أسعار شحن الحاويات من شأنه إذا استمر أن يسبب زيادة في مستويات أسعار الواردات العالمية بنسبة 11 بالمئة ومستويات أسعار المستهلك بنسبة 1.5 بالمئة من الآن وحتى عام 2023.


وتابع "من المتوقع أن يكون التأثير أشد وطأة بالنسبة للاقتصادات الأصغر، والتي تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة في كثير من احتياجاتها الاستهلاكية".


ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!