-
زيادة 69% في الاستثمارات المهنية والتجارية بدبي
ذكر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أنه قد جرى إصدار 55,194 رخصة جديدة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021، بنمو قدره 69% مقارنة بالفترة عينها من العام 2020، والتي جرى خلالها إصدار 32,626 رخصة.
ويشير ذلك إلى الجهود المبذولة في تقديم مقومات تحفيز لضمان مواصلة الأعمال واستدامتها، بجانب جاذبية إمارة دبي للراغبين بمزاولة الأنشطة التجارية، وزيادة ثقة مجتمع الأعمال في اقتصادها، وما يوفره من فرص للنجاح.
اقرأ أيضاً: في دبي.. اختتام فعاليات الملتقى العربي للتراث الثقافي 2021
وتلفت الأرقام إلى قوة واستمرارية النمو الاقتصادي الطموح للإمارة، واحتوائها الناجح لتداعيات الأزمة العالمية المتمثلة بجائحة " كوفيد-19 "،وسرعة الحكومة في تبني وتعديل السياسات الاقتصادية الملائمة وتطبيقها على أرض الواقع في سبيل رفع نسبة النمو الاقتصادي، وتقليص تكلفة ممارسة الأعمال، وتبسيط اشتراطات وإجراءات بدء الأعمال في الإمارة، الأمر الذي يساهم في تمكين ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني المتنوع.
وتنوعت الرخص الجديدة التي جرى إصدارها خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021، على حسب فئة الرخصة، حيث أتت في مقدمتها الرخص المهنية بنسبة 59%، تلتها التجارية بنسبة 41%.
ونوه التقرير إلى توزيع تلك الرخص وفق المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث كانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 37,562 رخصة، تليها منطقة ديرة بمجموع 17,572 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 60 رخصة جديدة، في حين أتى توزيع الرخص على حسب أعلى مناطق فرعية كالتالي: الفهيدي، برج خليفة، بور سعيد، المرر، المركز التجاري الأول، الخبيصي، البرشاء الأولى، نايف، القرهود، والكرامة.
وأشار التقرير أن المؤسسات الفردية كوّنت 38% من إجمالي الرخص الجديدة التي جرى إصدارها خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت الشركات ذات مسؤولية محدودة على نسبة 28%، وتبعتها الأعمال المدنية بنسبة 24%.
الإمارات \ شوتر ستوكفي حين احتوت باقي قائمة الأشكال القانونية كلا من الشركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات/ مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع شركات أجنبية، فروع شركات خليجية، شركات مساهمة خاصة، شركات مساهمة عامة، وتوصية بسيطة.
وبيّن التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة في غضون العشرة أشهر الأولى من عام 2021 وصل إلى 233,908 معاملة بنمو وقدره 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، حيث بلغ إجمالي المعاملات آنذاك 199,888 معاملة، ووصل مجموع إجمالي معاملات التجديد إلى 120,120 إجراء، بنمو قدره 3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2020 والتي سجلت فيه /117,030 إجراء/.
ليفانت-وكالات
