-
صيانة الدستور: 7 مرشحين سيخوضون الانتخابات الرئاسية الإيرانية
نقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، قوله إنه تمت الموافقة على "7 مرشحين فقط" من بين 590 مرشحاً من قبل لجنة من رجال الدين والحقوق يشرف عليها المرشد الأعلى علي خامنئي. لكن كدخدائي لم يذكر أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم.
وقال مصدر لوكالة "فارس" إن مجلس صيانة الدستور لم يصدق على ترشيح علي لاريجاني وإسحق جهانغيري ومحمود أحمدي نجاد للترشح للانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
وكان قد أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني موافقة مجلس صيانة الدستور على 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وهو ما يضيق نطاق المرشحين حول من سيخلف الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني.
فيما نشرت وزارة الداخلية الإيرانية، الثلاثاء، أسماء 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية. وقالت إن المرشحين هم:
1-سعيد جليلي
2-سيد إبراهيم رئيسي
3-محسن رضايي
4-علي رضا زاكاني
5-سيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي
6-محسن مهر علي زاده
7-عبدالناصر همتي
وكان المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي، قال في وقت سابق إن يوم الثلاثاء هو موعد الإعلان عن نتائج أهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية، المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل.
وعادة ما تعلن وزارة الداخلية الإيرانية، التي تشرف على الانتخابات، أسماء المرشحين. وفي العام 2017، تم تسجيل 1630 مرشحاً.
كما نشرت الوكالة أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد مصادقة المجلس وهم: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، ورئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، ونائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، ورئيس اتحاد رياضة "الزورخانة" وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زاده.
وقائمة المرشحين تشير إلى المصادقة على شخصيتين إصلاحيتين هما همتي ومهر علي زاده، بينما المرشحون الخمسة المتبقون هم من التيار المحافظ.
ويعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، وهو رجل دين متشدد ترشح ضد روحاني في عام 2017، أحد المرشحين الأبرز في انتخابات 18 يونيو المقبلة.
المزيد نيويورك تايمز: الانتخابات البرلمانية الإيرانية ليست حرة ولا ديمقراطية
وبحسب قناة مرصد الانتخابات على تلغرام، ثمة احتمال تأييد أهلية علي لاريجاني ومحمود أحمدي نجاد بحكم المرشد الأعلى بحلول ظهر غد، فيما لا تزال المشاورات جارية لتأييد أهلية سعيد محمد.
ومن ناحية أخرى أفادت بعض المصادر الإخبارية أن علي لاريجاني وإسحاق جهانجيري سافرا إلى قم للتشاور مع المراجع للضغط على مجلس صيانة الدستور.
ليفانت - وكالات
