-
السلطات التركية تقصي إمام أوغلو عن منصبه.. واحتجاجات واسعة
-
تشير الاحتجاجات الشعبية الواسعة رغم الحظر الرسمي إلى تنامي رفض الشارع التركي للإجراءات الحكومية التي تقوض العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة
أعلنت وزارة الداخلية التركية الأحد تجميد مهام أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، عقب قرار القضاء التركي بحبسه احتياطيًا ضمن تحقيقات بقضايا فساد مزعومة، وصرح بيان رسمي صادر عن الوزارة بأنه "تم تعليق عمل أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى".
ومن المرتقب أن يختار مجلس بلدية إسطنبول، الذي يتمتع فيه حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالغالبية، رئيسًا مؤقتًا للبلدية خلال الأيام القادمة بعد إبعاد إمام أوغلو، وأوضحت الوزارة كذلك أنها أطاحت برئيسي بلديتين أخريين. وجرى توقيفهما في إطار نفس القضية المرفوعة ضد إمام أوغلو.
وكانت الأجهزة الأمنية التركية قد اعتقلت عمدة إسطنبول يوم الأربعاء الماضي، ويُعد إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أحد أبرز المرشحين المحتملين لمنافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات القادمة، وكان من المقرر اختياره، اليوم الأحد، كمرشح أكبر أحزاب المعارضة لانتخابات الرئاسة التركية.
وتجري التحقيقات مع إمام أوغلو في قضايا تتعلق بالإرهاب والفساد، فيما يرتبط قرار سجنه احتياطيًا بالتحقيقات الجارية في قضايا الفساد، ونفى إمام أوغلو جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وأثار اعتقال إمام أوغلو موجة غضب واحتجاجات عارمة في مختلف المدن التركية، حيث خرج عشرات الآلاف من المواطنين للتظاهر خلال الأيام الماضية، رغم الحظر المفروض على التجمعات، كما أسفرت الاشتباكات عن احتجاز مئات المتظاهرين.
وتعكس هذه الإجراءات سياسة النظام التركي المستمرة في قمع المعارضة والتحكم بمفاصل السلطة، في نهج مشابه للحكم المركزي الذي كان سائدًا في سوريا تحت نظام بشار الأسد، والذي أدى إلى تركيز جميع الصلاحيات بيد فئة محدودة وحرمان المناطق من إدارة شؤونها بنفسها.
ليفانت-وكالات
