بيدرسون: آمال السوريين تراجعت وأحداث الساحل مقلقة

عبّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون عن قلقه العميق خلال جلسة دورية لمجلس الأمن حول سوريا، مؤكداً أن "آمال الشعب السوري تدنت بشكل كبير هذا الشهر"، وأن أحداث الساحل السوري فاقمت المخاوف والقلق بشأن مستقبل البلاد.

وأوضح بيدرسون تفاصيل ما جرى في الساحل قائلاً: "يوم الخميس في 6 آذار المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام السابق نصبت كمائن للسلطات في المناطق الساحلية"، لافتاً إلى أن "المعطيات تشير إلى اعتداءات على مقرات الأجهزة الأمنية وبعض المستشفيات”.

وأشار الدبلوماسي الأممي إلى تدفق قوات إلى الساحل "تحت سلطة أو مرتبطة بوزارة الدفاع بما في ذلك مقاتلين أجانب ومجموعات مسلحة بشكل عشوائي"، معرباً عن انزعاجه من "عدد الضحايا في صفوف المدنيين وانتشار عمليات القتل الجماعي بحق المدنيين والأفراد غير المسلحين”.

وكشف بيدرسون حقائق مروعة حول هذه الأحداث مؤكداً أنه "تم محو أسر بأكملها تم قتلها بشكل كامل"، وأنهم "لا يزالون يحصلون على تقارير عن عمليات يسود عليها الطابع الطائفي"، محذراً من أن "الاعتداء على سلطات تصريف الأعمال وعمليات القتل الجماعي جاء على خلفية انعدام الأمن”.

وطالب المبعوث الأممي بإجراء "تحقيق شامل لتحديد مرتكبي العنف ضد المدنيين"، مضيفاً أنه خلال حواره مع سلطات تصريف الأعمال أكد على ضرورة "أن تكون التحقيقات شفافة شاملة مستقلة وعدم تخويف الشهود وحمايتهم”.

وشدد بيدرسون على أن "النتائج يجب أن تكون متوفرة للعلن بما يبعث برسالة واضحة أن عهد الإفلات من العقاب في سوريا قد ولى"، مرحباً بتشكيل "لجنة للسلم الأهلي في المنطقة الساحلية" من قبل سلطات تصريف الأعمال.

وفيما يتعلق بمسار العملية الانتقالية، استعرض بيدرسون آخر التطورات قائلاً: "شهد شهر شباط عقد الحوار الوطني في دمشق بعد مشاورات محلية"، موضحاً أن "الحوار أنتج بياناً ختامياً فيه توصيات غير ملزمة”.

ونوه المبعوث الأممي إلى أن السلطات "أصدرت إعلاناً دستورياً أثنى عليه بعض السوريين، والبعض الآخر عبّر عن تحفظاته، خصوصاً للصلاحيات الكبيرة التي منحت للرئيس والتباس حول المرحلة الانتقالية"، مشيراً إلى أنه "تم استشارتنا في العملية، وأُخذت بعض مشوراتنا بعين الاعتبار، وبعضها تم تجاهله”.

وحدد المبعوث الأممي مسارين محتملين لمستقبل سوريا، الأول "سيعيدها إلى العنف وانعدام الاستقرار واحتكار السلطة والنزاع والتشرذم، في وقت يتم انتهاك سيادتها بشكل روتيني من قبل قوات خارجية"، معتبراً أن "هذا المسار غير مقبول ولا يجوز أن يتم السير عليه”.

أما المسار الثاني فهو يشمل "عملية انتقالية سياسية جامعة، يعيد فيها الشعب السوري سيادته، ويتخطى النزاع، ويعيد إحياء الاقتصاد، ويحقق تطلعاته، ويساهم في الاستقرار الإقليمي”.

ومن جانبها، أعربت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن عن قلقها حيال "مشروع الإطار الدستوري" مشيرة إلى أنه "لا يسير بالاتجاه الصحيح"، داعية السلطات المؤقتة إلى "الانخراط في عملية سياسية شاملة”.

وأكدت المندوبة الأمريكية أن بلادها "تدعم عملية انتقالية سياسية تؤدي إلى حكم موثوق وغير طائفي"، محذرة من أنه إذا لم "تمثل لجنة صياغة الدستور الدائم الجميع، سوف تفشل”.

وأعرب مندوب فرنسا في مجلس الأمن عن رؤية مماثلة داعياً "لاستمرار الحوار الوطني ليشمل كل السوريين"، ومؤكداً دعم بلاده "لتشكيل حكومة يشعر كل السوريين بشرعيتها"، ومشدداً على ضرورة "مراعاة مصالح الجميع في سوريا، لأنهم يمثلون غنى سوريا”.

ليفانت-متابعة