-
هيئة دفاع تونسية: لدينا أدلة توّرط الغنوشي بغسيل أموال وتجسس
كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن وجود وثائق تكشف تورط زعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي، بغسيل الأموال والتخابر مع "جهات أجنبية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة الدفاع التونسية، اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد، تحت عنوان "الجهاز السري المالي لراشد الغنوشي والسقوط المدوي للحماية القضائية".
وقالت هيئة الدفاع إن لديها وثائق تكشف عن تورط رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي بـ"التخابر مع جهات أجنبية".
وأكدت على وجود وثائق تثبت تورط الغنوشي بالاعتداء على أمن الدولة التونسية، متهمة زعيم الإخوان بتبييض الأموال رفقة ابنه معاذ، إضافة إلى وجود جهاز سري مالي يتعلق برئيس حركة النهضة.
اقرأ أيضاً: الغنوشي وآخرون إلى الدائرة الجنائية في تونس.. لمحاكمتهم
وأشارت إلى أنها ضد المجلس الأعلى للقضاء في تونس بتركيبته الحالية، موضحة أن السلطة القضائية لا تملك أدوات القرار والاستقلال.
وقالت إن القاضي العكرمي ارتكب جرائم بتورطه بملف الاغتيالات بتونس، وبعلاقته بالجهاز السري للغنوشي، لافتة إلى أنه لم يوجه أي تهم بقضية الغرفة السوداء.
وأشارت عضو الهيئة فاتن المهناوي، أن العكرمي لم يرتكب جرائم في حق قضيتي بلعيد والبراهمي فقط، بل ارتكب جرائم تمس بأمن الدولة، ووضع نفسه على ذمة جهات أجنبية بمقابل مالي.
وأضافت أن العكرمي محل تتبع قضائي في 4 قضايا بالمحكمة الابتدائية بتونس، اثنتان منها أثيرتا من طرف النيابة العمومية تتعلقان بالتدليس المادي والمعنوي وإتلاف وثائق والمشاركة في القتل العمد، كما أثيرت ضده قضية من خلال القضاء العسكري بتهم الخيانة والتجسس والمساهمة في وقف وتعطيل أعمال التنصت.
كما لفت عضو هيئة الدفاع كثير بوعلاق، بأن الهيئة قدمت شكوى جزائية في حق جميع القضاة الذين تسلموا ملف الجهاز السري لأنهم تورطوا في الصد عن كشف الحقيقة والولوج إلى القضاء.
ونوّه إلى أنّ الغنوشي هو الآمر الأساسي لهذا الجهاز ولكن القضاء لم يقم بتتبّعه، بل تم حفظ الشكاية في حقّه، لافتاً إلى أن الأخطبوط الذي يتحكم في القضاء ويقوم بتعطيل الملفات وقبرها تقوده حركة النهضة، لافتاً إلى أن "هذا القضاء لا يستحق الاحترام".
من جهته، أشار عضو الهيئة رضا الرداوي، إلى وجود جهاز سري مالي للغنوشي، متورط في غسل الأموال وفي عمليات التسفير الشباب التونسي إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش بالتعاون مع أطراف خارجية، وقدمّت في هذا الإطار وثائق لتحويلات ومعاملات مالية بمبالغ كبيرة، مؤكداً أن مسيرة الغنوشي في خيانة الوطن وبيعه بدأت منذ رجوعه إلى تونس قبل 10 سنوات.
فيما كانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أشارت سنة 2018 إلى تورط حركة النهضة عبر "تنظيم سري" في اغتيال المعارضين التونسيين، وكشفت عن وثائق وصفتها بـ "الخطيرة"، قائلة إنها كانت مودعة في "غرفة سوداء" بوزارة الداخلية.
وكانت النيابة العامة في تونس أحالت في الخامس من يناير الماضي، كلا من الغنوشي وآخرين إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.
يذكر أن بلعيد اغتيل في فبراير 2013، ومازال هذا الملف تماما كاغتيال محمد البراهمي (25 يوليو 2013)، بين أيدي القضاء.
ليفانت نيوز_ وكالات
