-
هيئة النزاهة العراقية تستمر في القبض على مسؤولين فاسدين
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن صدور قرار قانوني بإلقاء القبض على عدد من المسؤولين العراقيين بتهم فساد، ضمن خطة لهيئة النزاهة العراقية بمحاربة الفساد والفاسدين في البلاد.
هذا وأعلنت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة التابعة لرئاسة استئناف البصرة الاتحادية أمراً بإلقاء القبض على محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي، وموظفين آخرين في ديوان المحافظة.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان: "أمر إلقاء القبض صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات الخاص بارتكاب المخالفات في إيفادات موظفي ديوان محافظة البصرة والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014".
وأضاف البيان أن المجلس: "أوفد موظفين غير منتسبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب محافظة البصرة، وصرفت مبالغ ماليه عن هذه الإيفادات سببت هدراً بالمال العام".
وسبق أن أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية للعمل على محاربة الفساد.
وكانت قد كشفت هيئة النزاهة العراقية، عن صدور أوامر بالقبض والاستقدام لعدد من الوزراء السابقين والنواب والمسؤولين المحليين من بينهم محافظين. وذكرت الهيئة، في بيان لها الاثنين، أنه صدر أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق ومحافظ بابل السابق، إلى جانب تنفيذ أمر قبض بحق المدير العام لصحة المحافظة السابق.
وبحسب بيان هيئة النزاهة، أضافت دائرة التحقيقات، أن تفاصيل أوامر الاستقدام والقبض الصادرة ترجع إلى خلفية قضايا حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، ونوهت بصدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق على خلفية قضية مخالفات تتعلق ببناء مستشفى بسعة 400 سرير من خلال استبدال أجهزة ومولداتٍ، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، مع صدور أمر استقدامٍ بحق محافظ بابل السابق استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على خلفية قضية شراء مواد لبلدية القاسم بأسعار فيها مغالاة خلال مدة توليه المسؤولية بالمحافظة.
فيما تم تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المدير العام لصحة بابل السابق استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وتـم توقيفه على خلفية قضية مطبوعات صحة المحافظة في عام 2017.
كما صدر أمري استقدام بحق وزير النقل ومحافظ البصرة السابقين استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات. وأعلنت دائرة التحقيقات، في معرض حديثها عن القضيتين اللتين حققت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، وصدور أمر استقدامٍ بحق وزير النقل السابق، على خلفية ارتكاب مخالفاتٍ في العقد المبرم بين الشركة العامة للموانئ وإحدى الشركات الأهلية المتضمن استئجار قطعة أرض خلف ميناء المعقل.
كما تم صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ البصرة السابق على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في العقد المبرم مع إحدى الشركات الأجنبية، لتنفيذ مجاري وبنى تحتية في أبي الخصيب.
