-
هل ستقاطع الأحزاب التونسية حركة النهضة الإخوانية في حال فوزها؟
رغم تسرّب نتائج عن تصدر حركة النهضة نتائج الانتخابات البرلمانية التونسية إلا أنه أعلنت الأحزاب الفائزة بأكبر عدد من المقاعد عدم التحالف معها، مما سيجعل من مهمة النهضة تشكيل الحكومة القادمة عملية شبه مستحيلة.
هذا وأظهرت نتائج تقديرية لشركة "سيغما كونساي" المختصة باستطلاع الآراء، تصدر حركة النهضة نتائج الانتخابات البرلمانية، بحصدها 40 مقعداً من أصل 217، يليها حزب "قلب تونس" بـ 33 مقعداً، وحل "ائتلاف الكرامة" ثالثاً بـ 18 مقعداً، ثم حركة "تحيا تونس" الذي يرأسه رئيس الوزراء يوسف الشاهد بـ 16 مقعداً، وحزب "حركة الشعب" بـ 15 مقعدا، يليه الحزب "الحر الدستوري" بـ14 مقعداً، و"التيار الديمقراطي" 14 مقعداً.
وأكد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في مؤتمر صحافي: "الحركة بحاجة إلى شركاء لتشكيل الحكومة القادمة"، وبدأ لهذا الغرض في مغازلة معارضيه، خاصة حزب قلب تونس، إلا أن عدة أحزاب أكدت أن التحالف مع هذه الحركة الإخوانية في الأيام المقبلة سيكون أمراً مستحيلاً.
وكان قد أكد الغنوشي أن النهضة ليست مسرورة باستمرار وجود المرشح الرئاسي نبيل القروي في السجن، في محاولة بالتقرب من حزبه، وأضاف: "نتمنى لو كان الأمر يخضع لرغبتنا أن يكون خارج السجن"، غير أن هذا التعاطف قوبل بردة فعل مخيبة للآمال من قبل الحزب الذي أعلن أن "التحالف مع حركة النهضة أمر مستحيل، والحوار معها مرفوض أيضاً".
وسبق أن أكد القروي في رسالة وجهها إلى راشد الغنوشي، أن حزبه لن يتحالف مع النهضة، لما لاحقها من شبهات قوية معززة بملفّات جدية، وارتكابها جرائم خطيرة بحق الوطن والشعب التونسي جراء الاغتيالات التي ذهب ضحيّتها سياسيون معارضون مثل شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأمنيّون وجنود ومدنيون عزّل، وكذلك لتورطها في التغرير بشباب تونس وتسفيره إلى بؤر التوتر للقتال مع التنظيمات الإرهابية، بحسب تعبيره.
وكان قد أعلن حزب "التيار الديمقراطي" الذي حصل على 14 مقعداً، أنه سيكون في المعارضة وأنه لن يتحالف مع النهضة، لأن مشروعه يتناقض مع مشروعها، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه الحزب "الحر الدستوري"، حيث أكدت زعيمته عبير موسي أنها لن تضع يدها مع الإخوان وأنها ستصطف وراء المعارضة.
ووفق كل هذه المعطيات، يتوقع المراقبون أن تجد الحركة إشكالية كبيرة في تشكيل الحكومة القادمة، وصعوبة في عقد ائتلاف برلماني مع أحزاب أخرى وقائمات مستقلة، يضم 109 نواب، لتأمين الحصول على مصادقة البرلمان بالأغلبية، لحكومة جديدة.
ليفانت-وكالات
