-
نواب لبنانيون يطالبون باسترداد الأموال المنهوبة
تسلّمت سفيرة سويسرا في بيروت، مونيكا كيرغوز، عريضة موقّعة من 10 نواب تطالب باسترداد الأموال المهربة من لبنان إلى المصارف السويسرية، من قبل ناشطين لبنانيين.
حيث قال جوزيف الأسمر، الناطق باسم المجموعة: "إن مصادقة البرلمان السويسري على اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية مع 18 دولة بينها لبنان فتحت نافذة لمكافحة الفساد السياسي واختلاس الأموال العامة اللبنانية والإثراء غير المشروع".
كما أعلن عن أسماء النواب الذين وقّعوا على العريضة وهم: جورج عقيص، وميشال معوض، وسامي الجميل، وإلياس حنكش، ومروان حمادة، وفؤاد مخزومي، ونديم الجميل، وشامل روكز، وجان طالوزيان، وبولا يعقوبيان. وقال: "لقد تعهدوا بالتنسيق والعمل مع البرلمان السويسري لاسترداد الأموال المنهوبة والمبادرة إلى سنّ القوانين اللازمة في المجلس النيابي لاسترداد هذه الأموال ومواكبة التنفيذ بين لبنان وسويسرا".
إقرأ المزيد: اليابان ترغب بالتعاون مع لبنان في قضية كارلوس غصن
وأكّد الأسمر أن "حجم التحويلات المالية إلى الخارج لعام 2019 بلغ 30 مليار دولار، بينها 2.3 مليار دولار حصلت بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) عندما كانت المصارف مقفلة"، معتبراً أن "هذه الأموال هي ملك المودعين المغدورين من قلب لصوص الهندسات المالية والمصارف الفاسدة والمتآمرة". وقال: "إن أي لائحة صادرة عن المراجع المختصة الخارجية تبين أسماء أصحاب هذه التحويلات هي خطوة أساسية تسهم بإسقاط كارتيل المصارف ومنظومة الفساد".
إقرأ المزيد: تقارير: قرار دفع سندات “اليوروبوند” في لبنان لم يحسم بعد
في سياق متصل، كان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، والمحامون العامون الماليون، قد استمعوا يوم الاثنين، إلى إفادات رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير، ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين لـ14 مصرفاً، حول تحويل أموال بقيمة 2.3 مليار دولار إلى الخارج من حسابات أصحاب المصارف ومودعين نافذين، خلال الشهرين الأولين من بداية الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 أكتوبر، بالإضافة إلى قضايا متصلة بالأزمة المالية وشحّ السيولة التي تعاني منها الأسواق المالية في لبنان. ومن المتوقع أن يستمر إبراهيم خلال هذا الأسبوع بالاستماع إلى إفادات مسؤولي باقي المصارف اللبنانية، على أن يتخذ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات القرار المناسب بناءً على نتيجة التحقيق.
ليفانت - وكالات
