-
ناشط سياسي يحرّض على قتل النواب البرلمانيين إن صوتوا على قانون المحروقات بالجزائر !
أثارت تصريحات خطيرة للناشط السياسي، رشيد نكاز ، جدلاً واسعاً بالساحة السياسية ومواقع التواصل الإجتماعي في الجزائر ،تضمنت تحريضاً علنياً على قتل النواب البرلمانيين في حالة التصويت على قانون المحروقات الجديد الذي شرّع المجلس الشعبي الوطني في مناقشته قبل يومين.
وظهر نكاز غاضباً في بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" منتقداً ما تضمنه مشروع قانون المحروقات في حلته الجديدة ،وموجهاً تهديداً مباشراً لنواب البرلمان بالقتل بالسلاح الناري .
وفي تصريح غريب جداً قال رشيد نكاز باللغتين العربية والفرنسية: "من حق أي جزائرية وأي جزائري أن يحمل الكلاشيتكوف ويقتلكم وأنا واحد منهم" مشيراً للنواب البرلمانيين، وأضاف نكاز: "إسمعوا جيداً، هذا تحذير مني لكم، غداً إن شاء الله، أقول لكم من دوار النقاقزة بعين مران ولاية الشلف، أي نائب من النواب البرلمانيين يرفع يده للتصويت على بيع قطرة ماء أو قطرة غاز أو قطرة بترول لشركة أجنبية من حق أي جزائري أن يحمل الكلاشينكوف ويقتلكم".
وإنتشر هذا الفيديو بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل يومين فقط، وأحدث إستهجاناً واسعاً وسط الجزائريين الذين لم يفهموا سر ما قام به نكاز في خرجته الجديدة والخطيرة.
وتسببت هذه التصريحات في جدل كبير في الساحة السياسية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالنظر لخطورة مضمونها، إذ اعتبرتها بعض الأوساط "تحريضا مباشراً على القتل".
وعلّق الناشط الإجتماعي "صديق لطفي" عبر صفحته بفايسبوك قائلاً: "على بالك هذا الكلام تهديد بالقتل بإستعمال سلاح طبقاً للمادة 284 قانون عقوبات والتي تنص على مايلي: كل من هدد بإرتكاب جرائم القتل أو السجن او أي إعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع او غير موقع أو بصوراو رموز او شعارات يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات" .
ويضيف قائلاً: "المادة 286 إذا كان التهديد مصحوب بأمر شفهي أو شرط شفهي يعاقب الجاني من 6 أشهر إلى سنتين ويمنع من للإقامة من سنة إلى 5سنوات ، والمادة 287نفس الإطار".
وقالت الناشطة "سعاد يادال" في تعليق لها على قام به نكاز من تصريحات خطيرة: "سلمية وتبقى سلمية إن شاء الله ،الحمد لله الشعب واعي ويعرف صلاحو ما يجيش كيما أنت يوريلنا واش لازم نديرو".
وإستغرب مراقبون لما بدر من رشيد نكاز من تصريحات صنفوها في خانة الخطيرة، من شأنها أن تجلب له متاعب قانونية كثيرة ومتابعات قضائية مختلفة، كان قادراً أن يتفاداها والقانون لا يرحم حسبهم في مثل هذه الحالات.
وقال المتخصص في الشؤون القانونية "ماني سعادة" في حديث له لصحيفة ليفانت أن تصريحات رشيد نكاز في غير محلها، لأن القانون الجزائري يعاقب عليها، ولأن القاعدة تقول "لا يعذر بجهل القانون"، فان هنالك بعض الحالات التي يتورط فيها أشخاص في قضايا متعددة، أو يتم جرهم إليها، باستغلال هفواتهم الصغيرة أو أخطائهم أثناء ردات فعلهم الغاضبة، ما يحتم على الكثيرين التحكم في أعصابهم .
ويضيف القانوني بأن القضايا المتعلقة بالتهديد بالقتل، التي تكون أحياناً قائمة على نية مبيتة وإصرار على القيام بهذا الفعل في حال عدم استجابة الشخص الذي يتم تهديده لأحد أوامر أو شروط الشخص المهدِّد، وأحياناً أخرى، تكون مجرد تهديد عابر، مع عدم وجود نية الشروع فيه فعلاً ،وسواء كانت نية تنفيذ التهديد موجودة أم لا، فإن القانون واضح في هذا الشأن.
وبقول ماني سعادة: "يكفي تهديد أي شخص بالقتل، حتى يصبح لهذا الأخير الحق في رفع دعوى قضائية ضد الشخص الذي قام بتهديده، ولو إن ذلك كان نتيجة لحظة غضب، لم يتمكن فيها الطرف الآخر من التحكم في أعصابه فتلفظ بذلك التهديد".
وتحركت الجيهات الأمنية المختصة في فتح تحقيق مع رشيد نكاز، وإستدعته لسماع أقواله على خلفية التصريحات الخطيرة التي أطلقها مؤخراً بخصوص مشروع قانون المحروقات وهو مهدد بمواجهة تهمة التهديد بالقتل.
ويعتبر الناشط السياسي رشيد نكاز أحد أبرز النشطاء السياسيين المعارضين في الجزائر وهو الذي لا يفوت فرصة لإنتقاد النظام منذ عهد الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، ويعد أحد صناع الحراك الشعبي الذي إنطلق يوم 22 فيفري المنصرم.
