-
منظمات حقوقية يمنية تحذّر من تبعات منع الحوثيين تداول العملة الوطنية
أكدت منظمات حقوقية يمنية بأن قرار مليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، من شأنه تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية.
هذا ودعا منتدى رواد التنمية، ميليشيا الحوثي إلى التراجع عن قرارها، وقالت: "ضاعفت من معاناة السكان في مناطق سيطرتها"، وطالب بإلغاء القرار من دون قيد أو شرط.
وأضاف المنتدى: "القرار سيضيف معاناة جديدة لملايين اليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، والذين وجدوا أنفسهم في المستشفيات والأسواق بأوراق نقدية مُجرَّم فجأة تداولها".
ومن جانب آخر، أشار إلى انخفاض قيمة أي مدخرات لليمنيين تتجاوز مبلغ 100 ألف ريال من العملة الجديدة، حيث لا يستطيعون مقايضتها بالعملة القديمة إلا بخسارة كبيرة، بجانب الخسائر الكارثية التي ستتكبدها الشركات التجارية التي لديها أموال نقدية بالعملة الجديدة.
وأضاف البيان: "مثل هذا القرار هو بالمعنى السياسي مأسسة وتدشين لتفتيت وإنهاء الجمهورية اليمنية ككيان واحد، "إذ أصبح عموم اليمنيين فجأة بعملتين مختلفتين في أجزاء مختلفة من اليمن".
في حين دعا منتدى رواد التنمية (يضم مجموعة من الخبراء اليمنيين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعتين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية)، مكتب المبعوث الأممي والاتحاد الأوروبي والبعثات الدولية إلى الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف التدخلات السياسية في عمل القطاع البنكي.
كما استنكرت منظمة سام للحقوق والحريات، قرار جماعة الحوثي بمصادرة مدخرات المواطنين وذوي الدخل المحدود من العملات الجديدة والمتداولة منذ يناير 2017.
وأكدت أن القرار من شأنه تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية.
وأعربت المنظمة في بيان، عن قلقها تجاه تطورات الموقف الاقتصادي المتدهور في الجمهورية اليمنية، بفعل قرار التصعيد المفاجئ لجماعة الحوثي، ضد العملة المحلية حديثة الإصدار.
وأضافت: "المواطن اليمني الذي بالكاد يحصل على الريال الورقي من مصادره الخاصة، وليس مما توفره حكومة الحوثيين، التي تسيطر على موارده منذ انقلابها في سبتمبر 2014 فقد الثقة بكل شيء".
وسبق أن أعلنت ميليشيات الحوثي، عن حظر تداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً، معلنة عن إجراءات لسحبها، وتوعدت بعقوبات على المخالفين.
ليفانت-وكالات
