-
من عهد حافظ إلى بشار: تغير مراكز القوى في الاقتصاد السوري
-
تعكس الإجراءات الأخيرة ضد رامي مخلوف محاولة بشار الأسد لإعادة تشكيل الاقتصاد السوري وتأكيد سيطرته
يعتبر المراقبون للوضع السوري أن أساس الحكم في سوريا منذ الانقلاب الذي قام به حافظ الأسد في عام 1970، يستند إلى نفوذ عائلة مخلوف بالأساس، يليها نفوذ عائلة الأسد.
محمد مخلوف، الذي كان يتولى مسؤولية توزيع المناصب وتنظيم البنية الداخلية للنظام في عهد حافظ، خلفه في هذا الدور ابنه رامي، بينما ورث بشار الأسد السلطة عن والده.
وفي هذا الإطار، يذكر المحلل الاقتصادي نصر الجابري أن بشار الأسد منح رامي مخلوف دورًا أكبر في الاقتصاد مقارنةً بما كان عليه في عهد حافظ، الذي كان يعطي الأولوية للسيطرة على القوى العسكرية والأمنية والسلطات الثلاث، مع إعطاء الاقتصاد أهمية ثانوية.
اقرأ أيضاً: مقايضة إيطالية مع بشار الأسد.. لحل أزمة اللاجئين
ويشير الجابري إلى أن حافظ الأسد كان يمنح الطبقة البرجوازية فرصة للعمل تحت إشرافه، بعد ضمان ولائهم الكامل له، لأنه كان يعي أنهم أصحاب خبرة ومهارة، وأن التنافس معهم سيؤثر سلبًا على الاقتصاد، بينما لم يأخذ بشار بعين الاعتبار هذه المعادلة وحاول جمع القطاع الاقتصادي كله تحت يد رامي مخلوف.
وينوه الجابري إلى أن الصراع على السيطرة الاقتصادية بدأ بين أسماء الأخرس ورامي مخلوف، حيث سعت أسماء لسحب الامتيازات الاقتصادية من يد رامي، وقد بلغ الصراع ذروته في مايو 2020 عندما صدر قرار بالحجز على أموال وممتلكات رامي مخلوف.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام قرارًا يمنع مخلوف من التعاقد مع الجهات الحكومية لمدة خمس سنوات، وقرارًا آخر من وزارة المالية بالحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته وأولاده.
ويؤكد الجابري أن مخلوف استغل نفوذه الطائفي لنشر فكرة أن الاقتصاد قد خرج من يد الطائفة لصالح أقارب أسماء الأخرس، وفي محاولة للتخفيف من هذه الضغوط، أصدر بشار الأسد تراخيص لشركات جديدة تابعة لأقاربه، في مسعى لإظهار أن الاقتصاد لا يزال تحت السيطرة.
ليفانت-وكالات
