-
مصر تحكم على خلية إخوانية: السجن وغرامات ضخمة لنشر الشائعات
-
تجسد الأحكام الصادرة في مصر ضد الخلية الإخوانية التزام الدولة بمحاربة الإرهاب وحماية الأمن القومي، وتعكس العقوبات القضائية الرادعة في مصر جدية الحكومة في التصدي للتحديات الأمنية والمعلوماتية
أصدرت محكمة الجنايات المصرية، اليوم السبت، حكمًا بالسجن المشدد وغرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه على خلية تابعة لجماعة الإخوان، بتهمة نشر شائعات وأكاذيب ضد الدولة عبر الإنترنت، والتورط في الاتجار بالعملات المشفرة والمضاربة بأسهم مزيفة.
وحكمت المحكمة بالسجن لمدة 15 عامًا على أعضاء الخلية، التي استهدفت زعزعة الأمن القومي المصري من خلال نشر الشائعات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف التشكيك في النظام السياسي وإثارة البلبلة بين المواطنين.
وكشفت الوثائق التي استعرضتها المحكمة أن الخلية تتألف من تسعة متهمين هاربين، يقودهم اثنان من القيادات المتوسطة للجماعة، وهما مدرس ومهندس تم فصلهما من الخدمة الحكومية في عام 2014، ولهما صلة قرابة بأحد القيادات البارزة في الجماعة.
اقرأ أيضاً: حفيد مؤسس الإخوان.. محكمة فرنسية تحيله للمحاكمة بتهم اغتصاب
ووجهت التحقيقات للمتهمين تهم نشر شائعات وأخبار مضللة ومغرضة، بهدف إثارة الفتنة والإساءة لسمعة مصر، وترويج قصص وأخبار كاذبة لتأليب الرأي العام ضد الدولة، بتوجيهات وتمويل من قيادات الجماعة في الخارج.
وأظهرت التحقيقات أيضًا أن المتهمين حرضوا المواطنين على الاستثمار في أنشطة مثل العملات المشفرة والمضاربة في أسهم مشبوهة، مما أدى إلى خسائر مالية وزيادة الاستياء تجاه الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، تبين أن أعضاء الخلية انتحلوا هويات شخصيات خليجية وأساءوا لمصر من خلال حسابات وهمية، وأعادوا بث أحداث قديمة بعد تعديلها لتظهر كأنها جديدة، وأنشأوا قناة على تطبيق لنشر محتواهم المضلل.
وفي عملية استباقية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أفراد الخلية، وعُثر بحوزتهم على أدلة تشير إلى تلقيهم تعليمات من الخارج، بما في ذلك هواتف محمولة وتطبيقات، وسيارتين مستأجرتين باسم شركة وهمية، وهواتف ثريا تعمل بالأقمار الصناعية، وخطوط هاتف أجنبية، وأجهزة لاب توب حديثة، وأسلحة نارية، ومبلغ مالي كبير.
واعترف المتهمون بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، وأقروا بتلقي تدريبات مكثفة على استخدام الكمبيوتر والإنترنت لتنفيذ المهام الموكلة إليهم من الخارج.
ليفانت-وكالات
