-
مصادقة البرلمان على الميزانية.. تحدٍ جديد أمام الحكومة الليبية
خلال كلمة توجّه بها إلى الليبيين، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، البرلمان ومجلس الدولة بالإسراع باعتماد الميزانية، حتى تتمكن الحكومة من مباشرة مهامها وتنفيذ مشاريعها.
فبعد اجتيازه مخاض تشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان، بدأت تظهر أمام الدبيبة عقبة جديدة تهدّد بإسقاط المشاريع التي برمجها لهذا العام، في ظلّ تراخي وتريث البرلمان في عقد جلسة اعتماد الميزانية العامة والموحدة للدولة، بسبب عدة اعتراضات حول الأرقام الضخمة التي طلب تخصيصها للحكومة والتوسع بالإنفاق مقارنة بالفترة الزمنية لولاية تلك الحكومة التي تنتهي في شهر ديسمبر المقبل.
وتوقع نائب بالبرلمان الليبي، ألا يتم عرض ومناقشة الميزانية في وقت قريب، وقبل استكمال تشكيل الحكومة وتسمية الوكلاء، وكذلك قبل إعادة دراسة مشروع الميزانية، الذي قال إنه يحتوي على "أخطاء كارثية لا يمكن التغاضي عنها"، كما أنها كأرقام تعتبر ميزانية ضخمة.
ويواجه عبد الحميد الدبيبة، تحدّ جديد يكمن في الحصول على مصادقة البرلمان على الميزانية المقترحة التي تواجه اعتراضات كثيرة، ما قد يعطل تنفيذ المشاريع التي تعهد بحلّها والمتصلة بمعيشة المواطن كأزمة الكهرباء والصحة والمواد الغذائية.
ومازالت الميزانية قيد الدراسة من قبل اللجان البرلمانية المختصة، خاصة وأن الحكومة لم تف بوعود قطعتها بتمثيل بعض المناطق و الدوائر الانتخابية.
فيما توقع مراقبون ألا يصادق البرلمان عليها إلا بعد تعديل ما يجب تعديله فيها وتقديم مبرّرات للأرقام الموجودة في مشروع الميزانية وتفاصيل بشأن كيفية صرف الأموال.
وكان رئيس الحكومة الليبية قد اقترح ميزانية تقدرّ بـ 96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، تنقسم على الرواتب والأجور التي ستخصّص لها مبلغ 33.5 مليار دينار، والباب الثاني للنفقات الحكومية التسييرية بقيمة 12.4 مليار دينار، وعلى التنمية بقيمة 23 مليار دينار، بينما سيوجه مبلغ 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم، و5 مليارات دينار للطوارئ.
ولتمويل هذه الميزانية، تعوّل السلطة الجديدة بدرجة أولى على الإيرادات النفطية التي تحسنت منذ رفع القوة القاهرة على الحقول النفطية واستئناف الإنتاج والتصدير شهر أكتوبر الماضي، وبلغت حتى يوم 10 مارس الحالي، 7.767 مليار دولار، حسب أرقام المؤسسة الوطنية للنفط.
المزيد المجلس الأوروبي: سندعم إعادة بناء ليبيا بشرط مغادرة المرتزقة للبلاد
يذكر أن الأطراف الليبية اتفقت شهر فبراير الماضي على ميزانية موحدة، للمرة الأولى منذ عام 2014، عقب الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي شهدته البلاد.
ليفانت - وكالات
