-
مسؤول ليبي: السؤال هل نُخرج المُرتزقة بالتوازي أم بالتوالي؟
أبدى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساندة المجلس للمطالب بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، مبيناً أنّ الخلاف يدور حول "آليات" و"كيفية" خروجها، موضحاً في حوار مع "قناة الوسط"، أمس السبت، أنّ السؤال هو هل تخرج هذه القوات "على التوازي أم التوالي".
وحول ما نسب إلى وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بهذا الخصوص، ضمن حديثها أمام البرلمان الإيطالي، ذكر المشري أنّ اعتراض مجلس الدولة له شقان: الأول شكلي يتعلق بإطلاقها مطالبات من داخل دولة أجنبية، والثاني موضوعي يتعلق بـ"المساواة" بين كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا.
اقرأ أيضاً: مراقبون: مخطط إخواني لتعطيل تنظيم الانتخابات في ليبيا
وأبدى المشري دفاعه عن وجود قوات تركية داخل ليبيا، زاعماً أنّ وجودها "شرعي"، وجاء بناء على اتفاقيات موقعة مع "الحكومة الشرعية السابقة"، في إشارة إلى اتفاق التعاون العسكري بين رئيس حكومة الوفاق الإخوانية بقيادة فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في نوفمبر 2019.
وأردف: "لابد من التفريق بشكل قاطع بين وجود عسكري شرعي، جاء بناء على اتفاقيات رسمية ونستطيع إخراجه بورقة، وبين وجود آخر غير شرعي، لا نعرف عنه شيئاً، دخل بلادنا دون اتفاقات ولا نستطيع إخراجه إلا بالقوة"، على حدّ زعمه.
هذا كشف المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، في الواحد والعشرين من مايو الجاري، أن معلومات الأمم المتحدة تلفت إلى أنّ آلاف المرتزقة الأجانب ما زالوا موجودين في ليبيا، ما يمثل تهديداً أمنياً.
وصرح كوبيش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، يوم الجمعة الماضية، إن "التواجد المستمر لآلاف المرتزقة الأجانب وأعضاء الجماعات المسلحة والاستعانة بهم وأعمالهم تمثل تهديداً أمنياً، ليس على ليبيا فقط، بل والمنطقة بأسرها".
وأردف المبعوث أنّ "الأحداث المقلقة الأخيرة في تشاد ذكرتنا بأن استقرار المنطقة مرتبط بالوضع في ليبيا"، وذلك ضمن إشارة إلى الاشتباكات بين القوات الحكومية التشادية وجماعة متمردة قادمة من الأراضي الليبية، والتي قتل فيها الرئيس التشادي، إدريس ديبي، بشهر أبريل الماضي.
ليفانت-وكالات
