-
محكمة فرنسية تدين رفعت الأسد بامتلاك أصول غير مشروعة
أدانت المحكمة العليا الفرنسية رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بامتلاكه أصولاً غير مشروعة.
وأصدرت محكمة التمييز في باريس، الأربعاء، حكمها في المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، للطعن بإدانته بالسجن أربع سنوات في فرنسا في قضية عقارات اكتسبت بشكل "غير مشروع"، تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
اقرأ المزيد: رفعت الأسد من قضاء فرنسا إلى "قضاء الله" في سوريا
وأدين رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق، البالغ 85 عاماً، في الاستئناف في 9 سبتمبر 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، الصادر عن محكمة البداية.
كما دانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.
وأثناء المحاكمتين، اللتين لم يحضرهما رفعت الأسد لأسباب صحية، قال محامو الدفاع إن ثروته جاءت من تبرعات من عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد، الذي صار لاحقاً ملك السعودية، وليس من خزائن الدولة السورية.
وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق "بالمكاسب غير المشروعة" التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، الذي حكم عليه في يوليو 2021 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو.
ليفانت – متابعات
