-
ماهي خطة الشرع لكسب ثقة ترامب
يبذل الرئيس السوري أحمد الشرع جهودًا واضحة لـ"كسب الثقة" الأمريكية، في سبيل خدمة مصالح بلاده التي دمرتها الحرب. وتعد مهمة إقناع إدارة الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، وفقًا لشروط محددة ومطلوبة، مهمة بالغة الأهمية بالنسبة له، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وذكرت الصحيفة أن حكومة الشرع، في الأسابيع الأخيرة، قامت باعتقال عناصر من جماعات فلسطينية، وهو مطلب أمريكي رئيسي، كما أبدت استعدادًا للتواصل مع إسرائيل، في إشارة إلى رغبتها في تجنب نشوب حرب.
وقال دارين خليفة، المستشار الكبير في مجموعة الأزمات الدولية، للصحيفة، إن "السوريين يحاولون. هم ليسوا غافلين عن حقيقة أنه في غياب خطوات أمريكية ملموسة، لن يدعم أحد الاستثمار، إذ يتراجع الاقتصاد تدريجيًا".
وفي سياق متصل، سافر جوناثان باس، الناشط الجمهوري المؤيد لترامب والرئيس التنفيذي لشركة تعمل في مجال الطاقة مقرها لويزيانا، إلى دمشق الأسبوع الماضي لتقديم خطة لتطوير موارد الطاقة في البلاد، بالتعاون مع شركات غربية وشركة نفط سورية مدرجة في البورصة الأمريكية، ووجد الشرع تجاوبًا إيجابيًا مع الفكرة.
اقرأ المزيد: 3 مطالب لتل أبيب: محادثات تركية إسرائيلية بشأن سوريا
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية السورية، إن "سوريا الجديدة تسعى لبناء علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة، تعتمد على المصالح المشتركة والشراكة، خاصة في مجالات الطاقة والروابط الاقتصادية الأخرى. وتأمل دمشق أن تصبح حليفًا مهمًا وذو تأثير في واشنطن خلال المرحلة المقبلة من تاريخ سوريا."
ومن جانبها، أكد جيمس هيويت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن "الولايات المتحدة كانت واضحة منذ البداية بأن تصرفات السلطات المؤقتة في سوريا ستحدد مستقبل الدعم الأمريكي أو احتمالية رفع العقوبات".
وحذر المحللون من أن تواصل الوضع على حاله دون دعم أمريكي والوصول إلى النظام المالي الأمريكي قد يؤدي إلى تحوّل سوريا إلى دولة فاشلة، قد تفرخ مجموعات متطرفة وتزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
ويحتاج الشرع إلى الرئيس ترامب لإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والتي وُضعت في السنوات الأخيرة لعزل بشار الأسد.
وفي الوقت ذاته، عرضت الإدارة الأمريكية على حكومة الشرع قائمة من الشروط التي يجب تلبيتها قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات، من ضمنها المساعدة في العثور على أمريكيين مفقودين في سوريا، والسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية بالوصول وتفتيش الأسلحة الكيمائية المحتملة الموجودة في البلاد، وقد بدأت الحكومة السورية بالفعل العمل على تحقيق هذين الهدفين.
