لبنان يفقد حقه بالتصويت في الأمم المتحدة.. والسبب عدم تسديد الاشتراكات

فقد لبنان حقه بالتصويت في الجمعية العمومية في المنظمة الدولية من بين 10 دول أعضاء، وذلك لامتناعه منذ عامين عن سداد ما يتوجب عليه من اشتراكات، بحسب الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الجمعة.

هذا وأثار الخبر جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعية في لبنان، ليزيد بحسب ناشطين من: "فضائح الطبقة السياسية اليومية، وتقصيرها في إدارة شؤون البلاد يوماً بعد يوم".

وتخلفت 10 دول؛ من بينها لبنان، عن دفع المستحقات المتوجبة عليها للأمم المتحدة على مدى عامين، مما أدى إلى خسارته حق التصويت في الجمعية العامة.

وبحسب دوجاريك، تخضع الدول المتخلفة عن السداد لمقتضيات البند 19، مما يعني أنها ستخسر حقها في التصويت في الجمعية العمومية للمنظمة.

ومن جانبها "أسفت" وزارة الخارجية اللبنانية لإعلان الأمم المتحدة عن لبنان "بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة، لأنه لم يسدد الاشتراكات الواجبة".

وأكدت الخارجية في بيان أنها: "قامت بكل واجباتها وأنهت المعاملات كافة ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة".

فيما لم تشر الوزارة التي يرأسها جبران باسيل، في بيانها، إلى الجهة المسؤولة عن عدم السداد لكنها أردفت أنه "بغض النظر عن الجهة المسؤولة، فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها"، وأعربت عن أملها في أن "تتم معالجة المسألة في أسرع وقت ممكن، لأن الأمر قابل للتصحيح.

وبدا أن بيان الخارجية اللبنانية يشير بشكل غير مباشر إلى وزارة المالية التي يتولاها علي حسن خليل، الذي لم يتأخر ليصدر بياناً رسمياً حول ما اعتبر فضيحة.

وبدورها أكدت وزارة المالية أنها لم تتلق أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة، علماً بأن كل المساهمات يتم جدولتها بشكل مستقل سنوياً لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية.

كما أشارت الوزارة إلى أن التواصل دائم مع الإدارات المختلفة بخصوص مستحقاتها، والمراجعة الوحيدة تمت صباح اليوم وأوعز الوزير بدفع المبلغ المتوجب، صباح الاثنين.

واستمر الأخذ والرد بين الخارجية والمالية، حيث أكدت مصادر الخارجية أنها أرسلت كتاباً إلى المالية بشأن صرف المساهمات العائدة للمنظمات الدولية لعام 2018 و2019، لكن ذلك لم يحصل.

وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، التراشق بين الخارجية والمالية"، واستغرب كثيرون عدم تحويل وزارة المالية للمساهمات الذي يفترض على لبنان دفعها، معتبرين أن "لبنان تحول إلى دولة عاجزة وغارقة في الفوضى والفساد".

وأشار ناشطون إلى أن "وزارة الخارجية مسؤولة عن هذا التقصير"، معتبرين أنه "كان من الأفضل لو تم توفير النفقات الفلكية لوزارة الخارجية ولزيارات جبران باسيل وجولاته حول العالم لدفع المستحقات للأمم المتحدة".

وأعاد آخرون نشر صورة لرئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل غارقين في النوم أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، منتقدين بشدة سياسة العهد وسياسة باسيل التي أخرجت لبنان من مبدأ النأي بالنفس وأبعدته عن المحور العربي بسياساته المنحازة وغير المدروسة.

وقال الوزير السابق، اللواء أشرف ريفي، على حسابه على "تويتر"، إن "فقدان لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة فضيحة جديدة تضاف إلى سجل الفساد والفشل".

ولفت إلى أن: "السلطة توقع على إدانتها بنفسها، وتحول لبنان إلى دولة فاشلة، وتهدم آخر ما تبقى مما بناه لبنانيون كبار. ويسألون لماذا كانت الثورة".

وغرّد النائب شامل روكز على حسابه على "تويتر"، قائلا إن لبنان تحول "من عضو مؤسس في الأمم المتحدة إلى عضو متخلف عن دفع مستحقاته".

وأضاف روكز الذي كان عضواً في تكتل لبنان القوي الذي يرأسه جبران باسيل قبل انسحابه منه: "نطلب الدعم الخارجي، بينما يتباهى كل سياسي بعقاراته وممتلكاته في الدول الخارجية، نتخلف عن دفع المستحقات، بينما تهدر الأموال بكل اتجاه وتسرق". وأورد: "بئس الزمن الذي تشوه فيه صورة لبنان المجد والسيادة والريادة".

ليفانت-سكاي نيوز