-
قطر تتراجع وتسحب استثماراتها من تركيا
تناولت وسائل إعلام تركية أن قطر سحبت استثماراتها في تركيا حيث كانت قد ضخت عدة مشاريع لها في مدن تركية عديدة، وبحسب المعلومات أن قطر اتخذت أولى خطواتها في القطاع المصرفي في تركيا عبر بنك "التيرناتيف" Abank. وبعد ذلك، استحوذ بنك قطر الوطني على بنك "فاينانس"Finansbank.
هذا وأعد أردوغان توبراك، كبير المستشارين لرئيس حزب الشعب الجمهوري والنائب البرلماني عن اسطنبول، تقريراً حول قضية الاستثمارات القطرية التي تمت مناقشتها مؤخراً في تركيا بصورة متزايدة، بحسب ما كتبه الصحافي التركي نورالدين كورت ونُشر في موقع مركز "يونايتد وورلد إنترناشيونال" United World International التركي.
وأكد أردوغان توبراك، وهو عضو في البرلمان التركي عن اسطنبول، أن أمير قطر ناقش سحب استثمارات بلاده من تركيا خلال زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس ترمب ومن ثم بدأت بعدها العمليات ذات الصلة.
وأشار توبراك في تقريره إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في القطاعات المالية والمصرفية والسياحة والإعلام وغيرها من القطاعات في الاقتصاد التركي تصل لحوالي 20 مليار دولار، ووفقاً لتوبراك، فإن المقاولين الأتراك يُنفذون مشاريع في قطر تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 15 مليار دولار.
يشير التقرير على وجه الخصوص إلى أن: "استثمارات قطر الرئيسية في تركيا، هي بنك فاينانس ومصرف قطر الوطني، ومجموعة بي إن الإعلامية التي توفر البث لصالح منصة ديجي ترك-ليق تي في وشركة بي إم سي، ومصنع لإنتاج المنصات المحمولة. كما يُنفذ المقاولون الأتراك مشاريع في قطر تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، ويأتي من ضمنها بناء ملاعب ضخمة ومشروع المطار وغيرها من مشاريع البنى التحتية استعداداً لكأس العالم في قطر لعام 2022".
كما قدم أمير قطر للرئيس أردوغان طائرة فاخرة للغاية مُخصصة لكبار الشخصيات تبلغ قيمتها 500 مليون دولار. وعلاوةً على ذلك، فإن قطر، التي استحوذت على حصة نسبتها 17% من أسهم شركة "فولكس فاغن" الألمانية لصناعة السيارات، تلعبُ دوراً كبيراً في المفاوضات بين أردوغان وإدارة شركة "فولكس فاغن" من حيث بناء مصنع جديد في تركيا، وتُقدم عروضاً تخص مسائل مثل توفير مزايا لصالح فولكس فاغن، والاستثمار والوفاء بالتزامات الشركة".
وأشار توبراك أيضاً إلى أن الجانب الأميركي حذّر قطر من دعم جماعة الإخوان المسلمين خلال الاجتماع مع ترمب.
ويتضمن تقرير توبراك أيضاً تحليلاً لأنشطة تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط. وأشارت الوثيقة على وجه التحديد إلى أن: "السلطات التركية - التي تغض الطرف عن عمليات استكشاف قطر لحقول الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى جانب شركة أميركية مُرخصة من جانب القبارصة من الجانب اليوناني في المنطقة الاقتصادية الحصرية - سوف تُلاحظ عما قريب بُعد قطر من تركيا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وقد أكدت وسائل الإعلام العربية والأميركية أنه خلال اجتماع ترمب مع أمير قطر في البيت الأبيض الذي أقيم بدعوةٍ من الرئيس الأميركي، تم تحذير الأخير. وذكرت الوسائل الإعلامية أنه لذلك، بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بسحب الاستثمارات من تركيا، وأن تلك العملية ستتسارع في الغد القريب".
كما كتبت صحيفة اليوم السابع المصرية أن الأمير زار تركيا وإيران سراً بعد المفاوضات مع ترمب، وأعلن خلالها عن مطالب الولايات المتحدة ترمب من الأمير، وقال أن قطر سوف توسع صناديق أموالها النفطية بقيمة تفوق 300 مليار دولار.
وكانت قد استثمرت قطر في تركيا بشكل مباشر خلال الفترة من عام 2002 إلى مارس 2017، مبلغ 1.5 مليار دولار. وتزعم وزارة الاقتصاد أن قطر تأتي في المرتبة التاسعة عشرة من حيث أكبر المستثمرين في البلاد. وفقاً لوزارة الاقتصاد التركية.
نائب رئيس غرفة تجارة قطر، محمد بن أحمد بن توفار الكواري، قال خلال معرض أقيم في أبريل في العاصمة القطرية في الدوحة: "الاستثمارات القطرية بلغت في الحقيقة 18 مليار دولار". وزعم الكواري أيضاً أن "قطر هي ثاني أكبر المُستثمرين في تركيا".
لذلك، فإنه يتضح بصورة تامة أن البيانات الصادرة عن الوزارة التركية وتلك الواردة من الممثل القطري تأتي مُتباينة بصورة كبيرة، فوفقاً للسلطات التركية والقطرية، فإن السبب خلف هذا التضارب عائد إلى الاختلاف في الأساليب المُستخدمة في حساب البيانات.
وفي العام 2013، اشترى البنك التجاري القطري ما نسبته 71% من أسهم بنك "التيرناتيف". وأصبح البنك التجاري القطري مالكاً تاماً لبنك "التيرناتيف" مُقابل دفع مبلغ إضافي يبلغ 460 مليون دولار بنهاية العام 2016. وبعد تعزيزه لموقفه، من خلال الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، استحوذ بنك "قطر الوطني" على حصة من أسهم "فاينانس" بنك تبلغ 99.81% مقابل 2.75 مليار يورو.
وكانت عملية بيع شركة "ديجي ترك" Digitürk قد خضعت لمُناقشاتٍ مُطولة في المجتمع التركي، حيثُ اكتملت عملية البيع في عام 2016 بعد التحول إلى صندوق تأمين الودائع والمُدخرات.
وزُعم أن منصة "ديجي ترك" الرقمية بيعت إلى المجموعة الإعلامية القطرية المالكة لشبكة "بي إن"، ولكن لم يتم الإعلان عن القيمة الفعلية للصفقة. فوفقاً للشائعات، من المُرجح أن تكون القيمة قد تراوحت بين 1 مليار دولار و1.4 مليار. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك قطر ما نسبته 30.7% من أسهم سلسلة متاجر شركة "بوينر" Boyner، وهي شريكة للشركة الكبرى في مجال تصنيع السيارات "بي إم سي" BMC.
ليفانت-العربية
