-
فيتش: 3 مخاطر تشكل ضغطاً وتهديداً على البنوك التركية
قالت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، اليوم الخميس، عن وجود 3 مخاطر تشكل ضغطاً وتهديداً كبيراً على البنوك في تركيا.
أتى ذلك وفق تقرير عرضته حول بنوك الدول النامية، تبعاً لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، واحتوى التقرير 3 مخاطر تحيط بالبنوك التركية، أبرزها تقلبات الصرف التي تشهدها العملة المحلية، أمام العملات الأجنبية الأخرى، ولا سيما الدولار.
اقرأ أيضاً: تراجع الليرة التركية بعد تصريحات أردوغان عن خفض “أسعار الفائدة”
وأردف التقرير، أن "الوباء الذي دمر الاقتصاد التركي، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة يشكلان تهديداً علي الوضع الائتماني للبنوك التركية في الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أن قرار الرئيس، رجب طيب أردوغان، بتغيير رئيس البنك المركزي لأكثر من مرة، "قلل من مصداقية السياسة النقدية وزاد من مخاطر النمو وضغط التمويل الخارجي".
وبينت الوكالة أيضاً، أن "السيولة الحالية بالعملات الأجنبية ما تزال كافية للحماية من حساسية البنوك تجاه تقلبات الصرف"، مؤكدةً على أن "القطاع المصرفي في البلاد لديه رأس مال كاف، لكنه يتأثر بتقلبات العملات ومخاطر جودة الأصول".
جاء هذا التقييم، بالتوازي مع صدور بيانات رسمية تركية تلفت إلى أن معدل التضخم السنوي في السوق المحلية، صعد خلال مايو/ أيار الماضي، لأعلى مستوى في عامين، مع مواصلة انهيار الليرة أمام الدولار.
ولفتت هيئة الإحصاء التركية في بيان، اليوم الخميس، إلى أن المؤشر العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلك قفز بنسبة 0.89% على أساس شهري، بينما دون نمواً بنسبة 6.39% مقارنة مع ديسمبر/ كانون أول الماضي.
أما على صعيد سنوي، وهو المؤشر الذي يقدم صورة أجلى، فقد بينت معطيات التضخم في تركيا زيادة النسبة إلى 16.59%، مقارنة مع مايو/أيار 2020، وهي أعلى نسبة منذ يوليو/ تموز 2019، وفق البيانات.
في الصدد، يعتقد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد التركي لن يكون قادراً على التماسك فيما تبقى من العام الراهن، وذلك على خلفية إعلان وزير الخزانة المالية، لطفي إلوان، أن النمو بلغ قرابة 7% في الربع الأول من العام.
ونوه الخبراء إلى أن ما أعلنته الحكومة التركية عن أرقام النمو لا يعني أن الأتراك يزدادون ثراء، كما أنه لا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها، وأن هذا الرقم المعلن يمكن وصفه بـ"الخادع".
ليفانت-وكالات
